القضاة يرفضون إعطاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية صلاحيات جديدة

أكد المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن جلسة الاستماع التى عقدت اليوم برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، مع عدد من قيادات القضاء العادى لم تتوصل إلى حل لأزمة الهيئات القضائية بالدستور الجديد.
وقال على فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الجلسة إن القضاة مازالوا مُصرين على رفض إنشاء النيابة المدنية بالدستور الجديد، والتى سيكون أعضاؤها من مستشارى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وأضاف أن القضاة طالبوا خلال الجلسة ببقاء كل من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة كما هما بوضعهما الحالى مع تطويرهما ومنحهما صلاحيات بسيطة، منها أن تكون هيئة قضايا الدولة المستشار القضائى للجهات الإدارية وتقوم بعرض الصلح على الخصوم فى القضايا المتعلقة بالدولة حتى يتم تخفيف العبء عن القضاء العادى.
وأوضح على أنه قام بالرد على هذا الاقتراح بأن أعضاء هيئة قضايا الدولة لا يبحثون عن مناصب أو مصالح وضمانات فئوية نظرًا لأنهم يتمتعون بها، إلا أنهم يسعون للصالح العام وعلاج أزمة العدالة البطيئة عن طريق مشاركتهم بإنشاء النيابة المدنية.
وأضاف أنه من المنتظر عقد جلسة استماع غدًا مع مستشارى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية للاستماع لمقترحاتهم بشأن الأزمة حتى تكون هناك وجهتا نظر فى المشكلة لمحاولة التوصل إلى توافق.