أكد الأنبا رفيق جريش المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في مداخلة لبرنامج المنتدي بقناة أزهري أن ممثلي الكنائس لن يعودوا للتأسيسية نهائيا، لأنهم انسحبوا من أجل الوطن وليس انسحابا سياسيا أو دينيا أو طائفيا لأن الوطن في خطر علي حد تعبيره. وأضاف قائلا: "ضحكو علينا" بالمادة الثانية وجابوا المادة 222، فهم يريدون صبغة الدستور بصبغة واحدة لتيار محدد بعينه. وأشار متحدث الكنيسة أن أكثر المواد التي تعترض عليها الكنائس هي المواد الخاصة بالمرأة والطفل والمادة 22، إضافة إلي وجود أكثر من 40 مادة مطاطة، مشيرا إلي أن الحوار لم يأتي بنتيجه فليس هناك توافق كما أن المنظومة العامة في التأسيسية جوها العام عير ملائم. وبسؤاله حول توقعاته باستمرار عمل الجمعية التأسيسية فقال المفروض أن الجمعية التأسيسية "تروح" علي حد تعبيره. وفي مداخله هاتفية له أوضح د. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة أن الحزب جمد عضويته في التأسيسية وننتظر اجتماع الهيئة العليا للحزب يوم السبت المقبل لاتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلي أن هناك محاولات من قوي سياسية والأزهر ومن جانبي لتدارك الأزمة وجمع الشمل من جديد، متمنيا أن تنتهي الأزمة قريبا. وأشار نور أن المنسحبين لهم أسبابهم الموضوعية وغير المنسحبين لهم أيضا أسبابهم الموضوعية ويجب أن نحترم حق الجميع. أما المستشار نور الدين علي عضو التأسيسية فأشار إلي أن ما يقال بأن التيار المدني انسحب بأكمله غير صحيح والحقيقة أن ما انسحب لا يزيد عن عشرة أعضاء كما أنهم لم يقدموا للجنة ما يفيد انسحابهم، مندهشا في الوقت ذاته من ترديد مقولة أن الدستور يتم سلقه في الوقت الذي لم يحضر المتحدث الرسمي للتأسيسية المنسحب علي سبيل المثال جلسة واحدة من الجلسات النوعية. كما فند في حديثه المقولات التي تردد بأن التيار الإسلامي مسيطر علي لجان الدستور ودلل علي ذلك بأن الغالبية العظمي من رؤساء اللجان وأعضاء لجنة الصياغة أغلبهم لا ينتمون للتيارات الإسلامية. من ناحيته أشار طارق التهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الهيئة العليا للحزب والقوي السياسية المدنية ضغطت علي د. السيد البدوي رئيس الحزب من أجل قرار الانسحاب في الوقت الذي كان يطالب فيه بمزيد من الوقت لتحقيق التوافق.