القوى المدنية بالتأسيسية ترفض مفاوضات الإخوان وتتمسك بلقاء الرئيس

أصرت القوى المدنية على استمرار تجميد عضوية ممثليها بالجمعية التأسيسية حتى لقاء الدكتور سيد البدوى بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لعرض مطالبهم رافضين وعود الإخوان وواضعين ثلاثة شروط لا تقبل التنازل للعودة للتأسيسية وعلى رأسها مد الجدول الزمنى لعمل التأسيسية ثلاثة أشهر ومناقشة الدستور مادة مادة وليس باباً باباً والسماح بسماع كل الآراء وأخذ النقاط الخلافية فى الاعتبار.
وفى هذا قال المستشار بهاء أبو شقة، عضو الجمعية التأسيسية ونائب رئيس حزب الوفد، إن تجميد عضوية القوى المدنية بالتأسيسية سوف يستمر حتى يوم الأحد لمقابلة السيد البدوى وهو المفوض من القوى المدنية لعرض مطالبهم على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وإن لم يجنِ اللقاء عن الثمار المرتقبة فسوف ينسحبون تماماً من التأسيسية ويبرأون ذمتهم أمام الله والتاريخ ويتولى المستمرون بالتأسيسية هذه المسئولية.
وأضاف أبو شقة أن أهم الشروط التى لن يتنازلوا عنها إتاحة الفرصة لمناقشة مادة مادة فى الدستور وليس مناقشة الباب كدفعة واحدة فى يوم واحد.
وقال أبو شقة إنهم لا شأن لهم بالإخوان أو التفاوض معهم، ولكنهم مٌصرون على مبادئ عامة وعلى لقاء الرئيس قائلاً لو كان هناك تواصل بينهم لما كان الأمور وصلت عند هذه النقطة.
وأكد أبو شقة أن أى طلب من مطالبهم إن لم يستجاب له فسوف ينسحبون من التأسيسية وإن تم أخذ المطالب فى الاعتبار فسوف يستمرون، موضحاً أن معظم القوى المدنية مؤيدة بشدة ما انتهوا إليه وموقفهم سيكون موحداً مفيداً أنهم يريدون إنتاج دستور توافقى مدروس بشكل جيد يحقق ما التزمت به الجمعية التأسيسية عند تأسيسها وهى مبادئ وثيقة الأزهر والتحالف الديمقراطي.
من جانب آخر، قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو اللجنة العليا لحزب المصرى الديمقراطي، إنهم على تواصل مباشر مع عمرو موسى والسيد البدوى ووحيد عبد المجيد لتنسيق خطوات الكتلة المدنية بالتأسيسية فى الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن انسحابهم كان لسبب أساسى هو رغبة الإسلاميين فى سلق الدستور قبل حكم الدستورية فى ديسمبر فكانوا يريدون أن يتم التصويت على المسودة النهائية 24 /11 ليحال الدستور للرئيس لذلك كانوا يتجاوزون مناقشة بعض المواد ويرفضون إعطاء الفرصة لبعض ممثلى التيار المدنى للاعتراض على بعض المواد.
وأضاف أبو العلا أنهم اقترحوا على المستشار الغريانى إصدار إعلان بمد عمل التأسيسية ثلاثة شهور أخرى لتتم دراسة كل مادة بتمعن ولكن تم رفض الطلب، مشدداً على أن التعجل ليس جو يصنع فيه دستور للبلاد المفترض أن يستمر لعشرات السنين، وأشار إلى أن قرار عودة المدنيين للتأسيسية مبنى على النوايا الحسنة من الطرف الآخر.
وشدد أبو العلا على أن شروط المدنيين للعودة للبرلمان هى مد الجدول الزمنى لعمل الجمعية التأسيسية وسماع كل الآراء فى الجلسات العامة والأهم أن يحصل توافق على كل نقطة بعد وقت كافٍ للدراسة مع الأخذ فى الاعتبار ما قدمته القوى المدنية من مقترحات.
وأكد أن التيار الإسلامى بالتأسيسية منقسم تجاه الموقف فالبعض يميل للتفاوض والآخر يفضل التصعيد، موضحاً أنهم لا يخشون التهديد بتصعيد الاحتياطى لأن حينها سيكون معروفاً من وضع الدستور ولن يكون دستوراً لكل المصريين، مبيناً أن الدستور لا يخرج إلا بالتوافق حتى أن الموافقة على المواد يجب أن تكون بثلثى الأعضاء وليس 57 عضوًا كما حدد القانونيون ليكون هناك توافق كبير على كل مادة، مشيراً إلى أن الرئيس محمد مرسى وعد بأن الدستور لن يتم إلا بتوافق وهم منتظرون ما سيفعله.