التحقيق فى اتهام مركز معلومات مجلس الوزراء بارتكاب مخالفات مالية

أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بإحالة البلاغ المقدم من ياسر سيد أحمد المحامى، والذى كشف فيه وقائع فساد، وإهدار مال عام داخل مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، بما يعد مخالفة للقوانين المعمول بها بنظام الأجور والمكافآت بالدولة، وتؤدى لارتكاب جرائم اختلاس وتسهيل استيلاء على مال عام، لنيابة جنوب القاهرة للتحقيق، وذلك بعد بتشكيل لجنة مكونة من الجهاز المركزى للمحاسبات لحصر المخالفات التي ذكرها البلاغ.
كان البلاغ الذى حمل رقم 3991 لسنة 2012 عرائض النائب العام قد طالب بسؤال عدد من المسئولين بالمركز، عن تلك المخالفات وهم حاتم محمد عبد المنعم القاضى، رئيس مركز المعلومات، القائم بأعمال وزير، والرائد متقاعد بالمعاش توفيق عبد الحميد بغدادى أباظة، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ورئيس لجنة شئون العاملين الحالى، أحمد رزق عبد المنعم رئيس لجنة شئون العاملين السابق، المستشار سيد أحمد جميع عضو لجنة شئون العاملين الحالى، وأمانى محمد فاروق، عضو لجنة شئون العاملين الحالى، كيتى جورج قسطندى عضو لجنة شئون العاملين الحالى، وياسر عبد الفتاح درويش عضو لجنة شئون العاملين الحالى، وهانى مصطفى حسنين عضو لجنة شئون العاملين السابق، ودعاء محمد سمير عضو لجنة شئون العاملين السابق، وهانى محمود وزير الاتصالات الحالى، ورئيس المركز الأسبق، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق، ورئيس المركز الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس المركز الأسبق ومصدر القرار 1971 لسنة 2005 الخاص بنظام الأجور والحوافز والمكافآت للعاملين، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الحالى لمساءلة عن مدى علمه وموافقته عن تلك الأجور ومدى قانونيتها، ومراقب الحسابات الحالى والسابق لتلك المصلحة الحكومية، ومدير الشئون المالية الحالى والسابق لتلك المصلحة الحكومية، ومدير شئون العاملين الحالى والسابق لتلك المصلحة الحكومية.