"ظل الثورة": بيان حكومة قنديل لا يحترم عقلية المصريين

وصفت حكومة ظل الثورة البيان الذي قدمته حكومة الدكتور هشام قنديل إلى الرئيس محمد مرسى بصفته يمتلك السلطة التشريعية، بأنه "ساذج ومستفز ولا يحترم عقلية المصريين ولا يعبر عن طموحاتهم في أول حكومة بعد انتخاب الرئيس بعد ثورة ضحى المصريون لأجلها بأرواحهم وأغلى ما يملكون".
وأوضحت حكومة ظل الثورة فى بيان لها اليوم أن بيان قنديل ضعيف للغاية وإنشائى بشكل مستفز ولا يشمل أى خطط أو إجراءات توضح كيف حقق الأرقام والنسب السابقة واللاحقة.
وأشارت إلى أن المشاكل التى طرحها هشام قنديل كارتفاع نسبة الفساد والبطالة والفقر والأمية وعجز الموازنة، وقال إن حكومته تعانى منها، ما هى إلا مجرد تبرير لفشل الحكومة فى تحقيق أى إنجاز حقيقى فى أرض الواقع، وتساءلت ظل الثورة ألم يكن يعلم هشام قنديل هذه المشاكل قبل توليه المنصب؟
واعتبرت حكومة ظل الثورة أن تصريحات رئيس الحكومة عن أن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014 بأنه يفتقد للحقيقة لانخفاض معدل النمو الحالى عن 2,2% ولعدم طرح أى إجراءات أو أى مشروعات قوانين جاذبة للاستثمار، بل إن الأمر سيزداد سوءًا بعد تقرير صندوق النقد الدولى حول عدم صلاحية الحكومة الحالية وبرنامجها الاقتصادى فى الحصول على قرض ال4,8% والذى نعارضه من البداية.
وتساءلت حكومة ظل الثورة فى أى القطاعات ستوفر حكومة هشام قنديل فرص عمل لا تقل عن 800 ألف بنهاية العام المالى الجاري؟ ومن أين ستوفر حكومة قنديل ال100 مليار جنيه لتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية فى ظل عجز للموازنة الذي سيفوق ال250 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى؟ وهل افتتاح ميناء طابا الذى تحدث عنه رئيس الحكومة يُعد إنجازاً بعد أن كان مغلقاً بسبب خلاف بين وزارتين من حكومته؟
وقالت ظل الثورة: كيف يتحدث هشام قنديل عن الإصلاحات الضريبية، وتبنى مفهوم الضريبة التصاعدية وتحقيق العدالة الضريبية وحكومته قدمت قانونا ضد العدالة، معتبرة أن حكومة هشام قنديل أشبه ما تكون بحكومة أحمد نظيف والتى لا هم لها سوى محاباة رجال الأعمال على حساب الفقراء وتفتقد للثورية فى قراراتها التى تحقق العدالة الاجتماعية التى يتغنى بها هشام قنديل أمام الكاميرات فقط.
وأكد د.على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، أن بيان قنديل يفتقد إلى الموضوعية والواقعية وإنشائى لا يعبر عن طموحات المصريين فى التطهير وتحقيق العدالة الاجتماعية وتصحيح مسار الثورة، معتبرا أن الأرقام التى ذكرها البيان لم يشر لكيفية علاج الفجوة الأمنية والاقتصادية بشكل إجرائى يتقبله العقل، وهي نفس سياسات النظام السابق.
وأكد د.أحمد ذكر الله، وزير المالية فى حكومة ظل الثورة، أن القرارات الاقتصادية تحتاج إلى إجراءات قوية وقرارات ثورية تخاطب الواقع الأليم الذى يعانيه المصريون وهو ما يفتقده هشام قنديل وحكومته والدليل على ذلك قانون الضرائب على الدخل الذى قدمته حكومته والذى لا يخاطب سوى رجال الأعمال على حساب الفئات المهمشة فى المجتمع دون رفع للحد الأدنى للإعفاء الضريبى.