"الخبراء" يهددون بثورة جديدة إن لم يستقلوا عن "العدل"

عقد العشرات من خبراء وزارة العدل والطب الشرعى والشهر العقارى وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء أمام مجلس الشورى أثناء انعقاد الجمعية التأسيسية للدستور وذلك للمطالبة باستقلالهم فى الدستور الجديد عن الأجهزة التنفيذية وعدم خضوعهم للضغوط التى تمارس عليهم من أجل إظهار الحقائق والشفافية، مهددين بقيام ثورة جديدة إذا استمر تقييد هذه الأجهزة من قبل السلطة التنفيذية.
وقال محمد زيدان خبير بمصلحة الطب الشرعى إن هذه الأجهزة الرقابية هى حجر الزاوية فى العدالة، ولذلك نطالب بالاستقلال عن السلطة التنفيذية، نظرا لدورها الخطير الذى كان مستعمرا فى النظام السابق، مضيفا: لابد أن نتمتع بالحصانة والاستقلال لأننا شركاء مع القضاء، وقد وضعت الجمعية التأسيسية نصا مشوها لن نرضى عنه وهو الاستقلال الفنى وهو لا يحقق مطلب العدالة والمصريين، مضيفا أنه إذا تم الانتهاء من عمل الجمعية التأسيسية للدستور دون النص على الاستقلال "فإنى أبشرهم بثورة جديدة".
وقال جمال زهران: لا بد من النص فى الدستور على استقلال الأجهزة الرقابية ودعمها وحصانتها لأنه بدون استقلال هذه الأجهزة لا يمكن أن ينصلح حال المجتمع من أجل ضبط ومقاومة الفساد وحماية المال العام، مضيفا أن الإخوان المسلمين يسعون إلى إنتاج الفساد من جديد ولا يريدون رقابة على أجهزة الدولة وأنهم غير حاسمين فى اتخاذ القرارات، مؤكدا رفضه أن يكون رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات معينا من قبل رئيس الجمهورية ولكن لابد من إنشاء جمعية عمومية للجهاز تقوم هى باختيار رئيس الجهاز وليس رئيس السلطة التنفيذية.
وقال الناشط السياسى ممدوح حمزة إن هذه الأجهزة الرقابية قائمة لكشف الفساد فى مصر ولذلك يجب أن تكون مستقلة بعيدا عن السلطة التنفيذية، مضيفا أن الجهاز المركزى للمحاسبات من أهم تلك الأجهزة الرقابية كشفا للفساد ولا يجب أن تكون تبعية رئيس الجهاز لرئيس الدولة الذى يقوم بتعيينه، مطالبا بضرورة النص على استقلال هذه الأجهزة فى الدستور من أجل إطلاق يد هذه الأجهزة فى كشف الفساد فى جميع مؤسسات الدولة.
وفور انتهاء المؤتمر، ردد المتظاهرون هتافات منها "الشعب يريد حماية المال العام"، و"نرفض التبعية لرئيس السلطة التنفيذية"، و"الاستقلال الاستقلال للأجهزة الرقابية".