متظاهرو "المركزى للمحاسبات" يطالبون باستقلاله عن السلطة التنفيذية

نظم العشرات من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وقفة احتجاجية ظهر اليوم الثلاثاء أمام مجلس الشورى، للمطالبة باستقلال الجهاز عن السلطة التنفيذية، وتعديل النص الحالى فى مسودة الدستور، بحيث يسمح للجهاز برقابة أموال الدولة بشكل عام.
ومن جانبه، يقول وليد الهادى أحد أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، إن المادتين 204 و206 فى مسودة الدستور تنال من استقلالية من الجهاز المركزى للمحاسبات والنص الحالى يخرج من تحت رقابة الجهاز المركزى كل من "البنك المركزى وبعد الاتحادات والنقابات وقطاع الأعمال العام وبعض الهيئات الاقتصادية".
وأضاف الهادى أن أعضاء المركزى للمحاسبات يرفضون ضم الجهاز المركزى للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه تم مناقشة هذا الموضوع مع لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية قبل ثلاثة أشهر، وتم الاتفاق على استحالة دخول الجهاز المركزى تحت قيادة هذه المفوضية، نظرا لاختلاف وضعها القانونية وفلسفة عمل الجهاز عن باقى الأجهزة التى ستشكل هذه المفوضية باعتبارها مراقبة لحسابات الدولة، ويجب استقلاله تماما عن باقى الأجهزة الحكومية والتنفيذية حتى يستطع القيام بدورها بحيادية.
وأكد الهادى أن اختيار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لا بد أن يكون من داخل أعضاء الجهاز وليس عن طريق رئيس السلطة التنفيذية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وحمل المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "لا لتيزيف وتهميش الجهاز المركزى للمحاسبات" و"الاستقلال التام للجهاز المركزى" و"اللجان النقابية فى الجهاز المركزى للمحاسبات تطالب باستقلال الجهاز استقلال حقيقى" و"استقلال الجهاز يساوى حماية المال العام".
ووزع أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بيانا وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه يشمل جميع مطالبهم وفيه شرح للموقف القانونى للجهاز المركزى للمحاسبات.