حظرت السلطات المصرية تداول ونشر كتاب "أوهام الديموقراطية لمبارك" بسبب ما تضمنه من انتقادات حادة للنظام الحاكم، واتهامه لجمال مبارك رئيس لجنة السياسات بأنه أحاط نفسه بمجموعة من رجال الأعمال المشكوك في قدراتهم السياسية . ويرصد الكتاب سياسات الرئيس مبارك خلال فترة حكمه الممتدة على مدار عقدين ونصف من الزمان، مؤكدًا أن حديثه طوال فترة حكمه عن التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمصريين يمثل أوهامًا كبرى، خاصة أنه حينما تولى زمام الحكم عقب اغتيال الرئيس السادات ساد اعتقاد لدى المصريين والغرب بأنه سوف يعمل على زيادة جرعة الديموقراطية في البلاد، وسيدعم عملية التحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية. وأوضح مؤلف الكتاب وليام هورد أن الرأي العام المصري والغربي صدما فيما بعد عندما اكتشفا السياسات القمعية وفشل أي برنامج اقتصادي، لاسيما بعد أن شهدت مرحلة التسعينيات تزايدا غير مسبوق في محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية، وفي إصدار أحكام الإعدام، وتزايد أعداد المسجونين السياسيين، وفرض القيود على الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية؛ علاوة على عمليات تزوير فاضحة في الانتخابات البرلمانية وإنتاج برلمانات مزيفة وترسانة من القوانين والتشريعات اللاديموقراطية. ويشير الكتاب إلى أن الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر في عهد مبارك فاقت في تزويرها تزوير الانتخابات بعشرات الدول النامية ، ويتحدث عن القوانين سيئة السمعة التي تحكم مصر منذ صعوده إلى السلطة؛ وفي مقدمتها قانون الطوارئ وتعديلات قانون العقوبات، وتصاعد دور محاكم أمن الدولة العليا والعسكرية. ويخصص الكاتب قسمًا خاصًا للدستور المصري، الذي يراه دستورًا أوتوقراطيًا لم يعد يناسب العصر، ولكن النظام يبقى عليه لأنه يمنحه سلطات هائلة ، مؤكدا أنه يخلو من التوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ، نظرا لأن الأخيرة تفوقت وغطت على السلطتين السابقتين. ويستعرض الكتاب أيضًا تركيبة الحزب الوطني والتغيير الذي حدث في أمانة الحزب مؤخرًا والتصعيد السياسي المشكوك في أمره لجمال مبارك، الذي يحيط نفسه بمجموعة من رجال الأعمال المشكوك في قدراتهم السياسية، مشيرا إلى أنهم يدفعونه نحو الانقضاض على كرسي الحكم، بعدما حولوا البلاد إلى فطيرة بيتزا يتقاسمونها بينهم . واستبعد الكاتب أن تكون مهمة جمال بهذه الصورة التي يتمناها الأب والابن ، متطرقا إلى حديث النظام المصري عن الإصلاح الاقتصادي المزعوم، وما وصفه بالفشل الذريع لبرنامج الخصخصة الذي أهدر مليارات الدولارات من ثروة المصريين. وأضاف أن الطريقة التي نفذ بها النظام الحاكم في مصر الإصلاحات الاقتصادية المزعومة لم تؤد إلى أي تحسن مادي في معيشة الغالبية العظمى من المصريين. وحسب الكاتب؛ فإن السبب الرئيسي لوهم الإصلاح الاقتصادي في مصر كان لا يعود فقط إلى عدم إيمان القائمين علية بفلسفة سوق المال، ولكن لحجم الضغوط المكثفة التي مورست من قبل واشنطن على النظام المصري، وكذلك الاستجابة السلبية من قبل حكومة مبارك لضغوط الإدارات الأمريكية المتوالية ولسياسات صندوق النقد الدولي، على حد قوله.
