الدليمي ينفي إلغاء صفقة الأسلحة الروسية

نفى وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي، إلغاء صفقة السلاح الروسية التي أبرمتها الحكومة العراقية مؤخرا مع روسيا ، وقال إنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد فيها.
وأضاف الدليمي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم /السبت/ بمبنى وزارة الدفاع في بغداد إن صفقة السلاح الروسي مستمرة وهي في طور التفاوض من أجل تقليل قيمة العقد للحصول على أفضل العروض"، مشيرا إلى أن العراق تلقى عروضا لدراستها وقد حددَّ له 30 يوما لغرض الاتفاق النهائي، لكنه تأخر في الدراسة وإعلان موقفه منها".
وتابع "إن العرض المالي والفني وصل في السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي، وقد أخرت عطلة عيد الأضحى المبارك حسم الموقف"، مشيرا إلى "أن وفدا من وزارة الدفاع استغرق 22 يوما للحصول على عروض مالية وفنية وتم تقديمها إلى لجنة التسليح التي لم تقرر بشأنها حتى الآن".
وأكد أن "الصفقة لن تتوقف برغم الضجة الإعلامية التي حدثت بشأنها"، معتبرا أن "اللغط الذي حدث مؤخرا يهدف إلى حرمان العراق من عقود التسليح".
وعما إذا كانت الصفقة قد تعرضت إلى شبهات فساد، قال الدليمي إنه" يتحمل كامل المسؤولية أمام العراقيين ووسائل الإعلام لو كانت هناك شبهات فساد"، مشددا على أن "العراق لم يحول دينارا واحدا الى الجانب الروسي، ولم يكن هناك أي وكيل ضمن الصفقة".
وكشف وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي في المؤتمر الصحفي أنه ترأس الوفد الذي ضم 17 ضابطا من اختصاصات مختلفة، وأن الوفد اختبر السلاح ميدانيا، ولم يلتقِ بأي شركة أو وكيل باستثناء الهيئة الرسمية للتسليح والمرتبطة مباشرة بالرئيس الروسي".
وأشار إلى أن "دولة خليجية فاوضت على الطائرة الروسية ال "ام 28" منذ سنتين من دون نتيجة، لكن العراق تمكن من الحصول عليها"، موضحا أن "الروس رفضوا بيع الطائرة لتلك الدولة وفقا لشعارهم الذي يقول نحن نبحث عن أصدقاء وليس عن تجار أسلحة".
وقال إن "الجهات التي لا تريد للجيش العراقي أن يتسلح تمتلك مليشيات وأجندات خاصة بها تهدف إلى أن تكون هي أقوى من الجيش والقانون"، منوها إلى أن "تلك الجهات المرتبطة بجهات خارجية تحاول إضعاف الحكومة المركزية".
وأضاف "هناك لوبي من بعض القنوات الفضائية مع سياسيين عراقيين يتصلون بوزارة الدفاع ويطالبون المسؤولين فيها بعدة أمور"، مؤكدا أن "هذا الأمر مرعب، لذلك أؤكد أن وزارة الدفاع ليس لديها أي شيء يمكن أن تبتز عليه وعملها واضح".
واعتبر الدليمي أن "الضجة التي تثار على قرار صفقة السلاح مع روسيا أو إلغاء البطاقة التموينية هي جزء من الحملة الانتخابية المقبلة، التي تمارس من الآن".
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي قد كشف أمس الجمعة ، عن إلغاء الحكومة العراقية صفقة شراء الأسلحة الروسية لوجود شبهة فساد ضحمة فيها، مؤكدا تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أرسلت الى روسيا سابقا.