الجامعة العربية تنظم الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى الثانى

تستضيف جامعة الدول العربية الثلاثاء المقبل الموافق 13نوفمبر الجاري، الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الثاني، بحضور الدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية، وكاترين آشتون المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، وسط حضور كبير من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
وقالت أمنية طه مدير الإدارة الأوروبية بالجامعة العربية: إن الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، يسبقه عقد اجتماع مشترك على مستوى كبار المسئولين بوزارات خارجية الطرفين، الاثنين المقبل، وهو الاجتماع التحضيري الأخير للاجتماع الوزاري، للتباحث حول إعلان القاهرة الذي سوف يصدر عن الاجتماع واعتماد برنامج العمل المشترك.
وأضافت طه خلال تصريحات لها اليوم "السبت"، بمقر الجامعة، أن الاجتماع العربي الأوروبي هو الثاني الذي يعقد في تاريخ العلاقات العربية الأوروبية، مشيرةً إلى أن الاجتماع الأول عقد في مالطا عام 2008، وتأتي أهمية هذا الاجتماع في ظلال التحولات الكبيرة شهدتها المنطقة العربية منذ 2008 حتى 2012.
وقالت: إن هناك حوالي 23وزير خارجية من دول الاتحاد الأوروبي سيرأس وفد بلاده بالاجتماع، أما باقي الدول سيرأس الوفود أقل من وزير، وبالنسبة إلى الجانب العربي بُلغنا شفاهة أن أغلب وزراء الخارجية العرب سيحضر قبل هذا الاجتماع بيوم للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية.
وأشارت إلى أن الأزمات التي مرت بها المنطقة العربية سواء الأزمة الليبية أو الأزمة السورية جعلت التنسيق السياسي بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية تنسيق عالي المستوى وبالتالي انعكس ذلك على اهتمامهم في توثيق هذا التعاون بشكل عام.
وحول البنود التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين بالنسبة للإعلان العربي الأوروبي المشترك، قالت مديرة إدارة أوروبا بالجامعة العربية: إن المشاورات مستمرة وهناك اختلافات في الرؤى بين الطرفين في 5قضايا رئيسية، مبينةً أن الجانب العربي لديه رؤى مختلفة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وفيما يتصل بموضوع استرداد الأموال المهربة، وفيما يتصل بالملف النووي وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والهجرة غير الشرعية، وهناك بعض الاختلافات في وجهات النظر تنعكس في الصياغات المختلفة بين الطرفين، جارٍ العمل على تداركها.

وأكدت أمنية طه أنه تم الاتفاق على ترك ما يتعلق بفقرة سوريا تحديدًا إلى آخر اللحظات لوجود تطورات متلاحقة في القضية السورية، ففضلنا أن تصاغ بشكل مشترك يوم الاثنين في اجتماع كبار المسئولين، وفي ضوء ما سيخرج عنه اجتماع الدوحة لتوحيد رؤى المعارضة السورية.
وأشارت إلى أنه لا يوجد جدول زمني حتى الآن لاستعادة الأموال المهربة مؤكدة في الوقت نفسه أن إعلان القاهرة ليس من دوره وضع جدول زمني لاسترداد الأموال، لكنه يحدد أطر عامة للتعاون ويركز على أهمية التنسيق في هذا المجال وأهمية تفهم الجانب الأوروبي أن هذه الأموال أموال نهبت من الشعوب العربية ولابد أن تعود إليها، لكن آليات تنفيذ هذا لن يتطرق إليها الاجتماع".
واختتمت طه كلامها بأن ملف الهجرة غير الشرعية بوجه عام وحرية تنقل الأفراد وحقوق المقيمين من الجاليات العربية داخل المجتمعات الأوروبية كلها مطروحة على طاولة البحث، وهي من القضايا الخمسة التي أشرت إليها سابقًا وعليها حوار ما بين الطرفين.