دعا أكثر من مائتين من العاملين في الشركة المصرية للصمامات " إيفاكو" رئيس الوزراء وزير البترول بالتدخل العاجل لإنقاذ الشركة من الإفلاس ، وهو ما يعني تشريدهم وحرمان أسرهم من مصدر الدخل الوحيد لهم ، مؤكدين أن المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة تردع بالأساس إلى سوء الادارة من جانب رؤساء الشركة الذين تعاقبوا على إدارتها . وتعد الهيئة العامة للبترول ، التابعة لوزارة البترول ، المساهم الأهم في الشركة لكن الهيئة رفعت يدها عن الشركة ولم تهتم بنداءات العمال والإداريين في الشركة كما أن الهيئة- بصفتها المساهم الأكبر- هي المخول لها تعيين رئيس مجلس الإدارة للشركة. وأوضح العمال أن الشركة منذ رحيل الرئيس السابق لمجلس إدارتها المهندس طارق بهجت لم يتم تعيين رئيساً لمجلس إدارتها حتى الآن إلا أن الهيئة قامت بإيفاد المهندس خالد ثابت لكي يصبح مديراً للشركة وهو ما يخالف القوانين واللوائح نظراً لأنه على المعاش وتم استحداث هذا المنصب له خصيصاً وجدير بالذكر أن الشركة المصرية للصمامات " إيفاكو" تم تأسيسها عام 1984 برئاسة المهندس مصطفى الشريف وقد قام الرئيس مبارك بافتتاحها ، ونجحت الشركة في إنتاج الصمامات لتغطية احتياجات قطاع البترول وقامت الشركة بتصدير المحابس إلي العديد من بلدان العالم ، وساهمت الشركة بصورة ملفته في إبراز دور العامل المصري في إنتاج مثل هذه النوعية من الصمامات. وقد حصلت الشركة على العديد من الشهادات والجوائز الدولية نظراً للنجاحات التي حققتها في هذا المضمار ومنها شهادة الأيزو في الجودة وشهادة api العالمية للبترول. ونتيجة لسوء بعض الإدارات المتوالية على إدارة الشركة منذ تأسيسها ، بدأت الشركة في التراجع ، وأصبحت خطوط الإنتاج متوقفة عن العمل تقريباً مما أدى إلي عدم استطاعة الشركة الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك ومن ثم قيام بنك hsbc برفع دعوة إفلاس ضد الشركة نتيجة مديونيات الشركة للبنك ، وحصل البنك بالفعل على حكم قضائي بإفلاسها مما يهدد أرزاق أكثر من 200 عامل وإداري بالشركة ومستقبل أبنائهم. وتساءل العاملون بالشركة أين ذهبت أموال الشركة ؟ ولماذا لم يتدخل المهندس سامح فهمي لحل المشكلة التي سوف تهدد العاملين بها ؟ ولماذا لم يتدخل السيد رئيس الوزراء لحل المشكلة ومحاسبة المسئول عن الخسائر التي ألمت بالشركة ؟ خاصة أنه –أي رئيس الوزراء- قد وصلته العديد من الاستغاثات والنداءات من موظفي الشركة كما وصلت استغاثة للجنة الصناعة بمجلس الشعب ، كذلك الهيئة العامة للبترول ؟ وطالب العمال بسرعة تدخل الهيئة العامة للبترول حتى لا يتم تشرد العمال ، واقترحوا أن تقوم الهيئة بندب إدارة جديدة نظيفة اليد لإنقاذ الشركة أو توزيع موظفيها على شركات القطاع – أي قطاع البترول- وذلك حرصاً على مصدر رزقهم الوحيد ومستقبل أولادهم .