الحرية والعدالة: ينبغى محاكمة شفيق بتهمة تكدير الأمن العام

قال الدكتور مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: كان واجب على النيابة العامة أن توجه تهمة إثارة البلبلة وتعكير الأمن العام والتشكيك في نزاهة الانتخابات لشوقي السيد محامي أحمد شفيق بدلاً من إحالة القضية للمحامين العموم، وهذا لأنه لا يمتلك مستندات حقيقية على ما يدعى كما أنه قدم هذه المستندات من قبل للنيابة وتم حفظها بالإضافة إلى تقدمه بهذه الإشكاليات للجنة العليا للانتخابات وفندتها في محضر رسمي في أثناء إعلان نتيجة الانتخابات ورددت على كل جزئية منها منع الأقباط إلى آخره بمحاضر رسمية كما أن المستشار حاتم بجاتو قال لولا تأكد اللجنة الرئاسية من نتائج الانتخابات ما كانت لتعلنها.
وأضاف العشري في تصريح خاص ل"المصريون" أن كل ما يدعيه محامي شفيق قاله فيما قبل، فليس لديه جديد أو مستندات كما يدعي، موضحاً أنهم سوف يتركوا النيابة تأخذ مسارها ولن يتخذوا ضده إجراءات، مؤكداً أن إدعاءاته لا تخص حزب الحرية والعدالة أو رئيس الجمهورية ولكنها تمس الشعب المصري ككل.