الحماية القانونية للمسلمين فى بورما فى القانون الدولى (2-2)

ورغم العديد من النصوص التى تحمى الأقليات وحقوق الإنسان فى العديد من الوثائق والإعلانات والاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية إلا أنها لم تطبق على المسلمين فى بورما وهى:
1- الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م.
2- الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة فى عام 1966م.
3- الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1966م.
4- البروتوكول الاختيارى الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966م.
5- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية الصادرة عن الأمم المتحدة.
6 – وإعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959م.
7 – الإعلان والبيان العالمى لحقوق الإنسان فى الإسلام.
8 – وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان فى الإسلام الصادر عن مؤتمر وزراء دول منظمة المؤتمر الإسلامى لعام 1990م.
هناك أيضًا العديد من المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية التى نصت على حماية حقوق الإنسان والأقليات لم تطبق على المسلمين فى بورما وهى:
1 – الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى أعد فى إطار جامعة الدول العربية لعام 1945م وميثاق عام 1997م.
2 – الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب.
3 – الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (اتفاقية حماية حقوق الإنسان فى نطاق مجلس أوروبا الصادر فى روما فى الرابع من نوفمبر عام 1950م).
4 – ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى.
5 – الإعلان الأمريكى لحقوق وواجبات الإنسان عام 1948م.
6 – البروتوكول الإضافى للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م.
7 – الميثاق الأمريكى لحقوق الإنسان (الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة فى سان خوسيه بتاريخ 2/11/1969م)، الذى أعد فى إطار منظمة الدول الأمريكية.
لماذا لم تفعل الدول الإسلامية ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى الذى نص فى ديباجته على (تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة)، (وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والديمقراطية)، و(مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء على المحافظة على كرامتها وهويتها الثقافية والدينية)، وأيضًا ما نصت عليها المادة الأولى الفقرات 16/17 /18/ والتى تنص على حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة فى الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية؛ وتعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها فى المنتديات الدولية؛ والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
وقد نصت المادة الثانية من ميثاق المنظمة على تحقيق ما نصت عليه المادة الأولى طبقًا لمبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، أين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التى نص عليها الفصل العاشر من ميثاق المنظمة فى المادة الخامسة عشر والتى نصت على (تعزز الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الواردة فى عهود المنظمة وإعلاناتها وفى مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالميًا، بما ينسجم مع القيم الإسلامية).. أين تطبيق ذلك مما يحدث فى بورما!؟
وقد تناول البيان الختامى للقمة الإسلامية الاستثنائية فى مكة المكرمة فى 26 و27 رمضان 1433ه الموافق 14 و15 أغسطس (آب) 2012م.. القضية فى عدة بنود، فقد استنكر سياسة التنكيل والعنف التى تمارسها حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة الروهينغا المسلمة، والتى تتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان والقيم والأخلاق والقوانين الدولية، ويعتمد المؤتمر فى هذا الصدد توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين الذى عقد بمقر منظمة التعاون الإسلامى فى 5/8/2012م، بما فى ذلك إيفاد بعثة تقصى حقائق من المنظمة، وتشكيل فريق اتصال.. والتهميش التاريخى لجماعة الروهينغا المسلمة فى اتحاد ميانمار، ويدعو سلطاتها لاعتماد سياسة تشمل جميع مكونات شعبها (بما فى ذلك مسلمى الروهينغا) فى البلاد. ويندد المؤتمر بأعمال العنف التى وقعت فى الآونة الأخيرة، ويحث حكومة ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار، والشروع فى عملية إعادة التأهيل والمصالحة فى المنطقة.. ويدعو المؤتمر حكومة ميانمار إلى التعاون مع كل الأطراف والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للأشخاص والجماعات المتضررة، كما يحثها على إعادة حق المواطنة إلى أقلية الروهينغا.. ويرحب بالدعوة التى وجهتها حكومة ميانمار للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى لزيارة هذا البلد، بما فى ذلك ولاية راخين.. ويرحب المؤتمر بالالتزام الأكيد للدول الأعضاء فى رابطة أقطار جنوب شرقى آسيا بشأن هذه المسألة.. ويدعو المؤتمر الدول الأعضاء التى ترتبط بعلاقات سياسية ودبلوماسية ومصالح اقتصادية مع حكومة ميانمار لاستخدام هذه العلاقات للضغط عليها لوقف أعمال التنكيل والعنف ضد مسلمى الروهينغا فى ميانمار).
توصيات المؤتمر هزيلة وضعيفة تدل على مدى الضعف والوهن الذى أصاب الحكومات المسلمة فى العالم الإسلامى، لم يتحرك المؤتمر تحركًا إيجابيًا واحدًا لحماية المسلمين فى بورما من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، كلها كلمات جوفاء خرساء تنم عن عدم مبالاة بالقضية، كما جاءت القضية فى ذيل اهتمامات مؤتمر القمة، والمفروض أنه يتحدث نيابة عن المسلمين فى العالم ويدافع عنهم ويحميهم ويتبنى قضاياهم، فإذا به يخذلهم ويتخلى عنهم، والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية يصمت الآن أمام الجرائم الدولية الأشد خطورة ضد مسلمى بورما، الواردة فى المواد (5/6/7/) من نظام المحكمة الأساسى، علمًا بأن هذا النظام يعطيه الحق بل يلزمه التحرك فى المادة (15) منه، أين الأزهر الشريف ودوره فى تلك الجرائم والمذابح، اكتفى بالتنديد وانشغل بأى شىء عن الإسلام والمسلمين، أم أن الدم المسلم رخيص ولا يستحق الاهتمام، لذلك لا نلوم القانون الدولى، ولكن نلوم أنفسنا وحكامنا، فقبل أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فى المجتمع الدولى بآلياته ومؤسساته، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فى حكام المسلمين ملوك الطوائف فى العالم الإسلامى، ورحم الله المعتصم.