أبو مازن: عضوية فلسطين "الأممية" مقابل للتفاوض مع إسرائيل

أكد السفير محمد صبيح، الأمين المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن السلطة الفلسطينية ستعود للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بكل صراحة بعد أن يتم تبني قرار هذا الشهر، من الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيل فلسطين صفة دولة غير عضو بالأمم المتحدة، لأنه سيكون هناك تحديدًا لحدود الدولة الفلسطينية. وتساءل لماذا هذا الغضب الأمريكي والإسرائيلي وهذا الهيجان ضد هذا الأمر؟.
وقال صبيح في تصريح صحفي اليوم "الخميس" إن اجتماع وزراء الخارجية العرب 12 نوفمبر الجاري، سيناقش التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل دولة غير عضو بالأمم المتحدة.
وأضاف أن الجامعة العربية لديها خطة تحرك عربية واسعة للاتصال بالدول لحشد أكبر عدد من الدول للتصويت على هذا القرار، وأن تقوم الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بالاعتراف حتى يزداد هذا العدد لأن الاعتراف الثنائي هو الأساس، ويبقى طلب العضوية الكاملة في مجلس الأمن باقيًا هناك حتى يبدأ تغيير في التفكير الأمريكي.
وقال إن الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو خطوة قانونية مهمة فعندما تقبل الأمم المتحدة دولة فلسطين غير عضو على حدود وبعاصمة هذا أمر مهم للغاية وكثير من الدول كانت عضويتها غير كاملة في الأمم المتحدة.
وأضاف: إنك تحدد حدود الدولة وبالتالي إسرائيل لا تريد ذلك لأنها لا تريد حل الدولتين، وبذلك فنحن سنضع حواجز حمراء دولية وقانونية أمام إسرائيل حتى لا تستمر في تهويد الأغوار وانتزاعها وسرقتها ولا في تهويد القدس ولا الاستيطان في الضفة الغربية الذي يتحدث عنه نتنياهو، وأصبحوا يتطاولون ويقولون إنها أرض متنازع عليها وأنها جزء من إسرائيل كما دعا وزير التعليم الإسرائيلي منذ أيام قليلة من نتنياهو ضم الضفة الغربية، لذا نحن أمام توجه سياسي إسرائيلي خطير لابد من مواجهته ومقارعته.
وردا على سؤال حول الأصوات التي ستصوت للطلب الفلسطيني وما هي الأصوات المتأرجحة والأصوات الممتنعة، قال صبيح: هذا موضوع طويل ولدينا تقييم كامل وعلى الأقل يتوقع الأخوة الفلسطينيون أن يكون هناك 115 إلى 120 صوتاً مع الطلب، وبعض المراقبين يتوقعون 55 صوتاً ممتنعاً وهناك في حدود 27 صوتاً سيعارض وهذه الدول معروفة ونتمنى أن تغير رأيها.
وتابع: ولو عدت إلى بيان قطاع فلسطين في ذكرى وعد بلفور تحدثنا عن ذلك تماما أن هذه الضغوط على الجانب الفلسطيني ضغوط ظالمة واستخدم من قبل عام 1947.
وطالب الدول التي صوتت على تقسيم فلسطين في 29 نوفمبر 47 أن تصوت على الشق الثاني من القرار 181 بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأنه لن يقبل لا امتناع ولا تصويت ضد على مشروع قرار يخدم عملية السلام والجانب الفلسطيني أعلن بكل صراحة بعد أن يتم تبني هذا القرار بالجمعية العامة إن شاء الله هذا الشهر سيعود للمفاوضات لأنه سيكون هناك تحديدا لحدود الدولة الفلسطينية.