طالب بحذف كلمة مبادئ ورفض مبدأ السيادة للشعب

وفد ائتلاف الدفاع عن الشريعة للتأسيسية: تفسير المبادئ يجب أن يكون مادة أصلية وتشكيل مجلس أمنى قوى للرقابة على الأجهزة الأمنية ضرورة ملحة
كثف ائتلاف الدفاع عن الشريعة المكون من 17 حزبًا وحركة إسلامية يتقدمها حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وحزب السلامة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الجهاد والجبهة السلفية وغيرها من ضغوطهم على الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بصياغة المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية حيث طالب الوفد ممثلين للجمعية التأسيسية بضرورة إزالة كلمة مبادئ من المادة الثانية والاكتفاء بالنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع والتشديد على رفض مؤامرات العلمانيين والليبراليين ضد الشريعة.
وكلف الوفد المكون من المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى باسم الجماعة، والدكتور صفوت عبد الغنى رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية والدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الدعوة السلفية والشيوخ نشأت المصرى وحسن أبو الأشبال وعلى لاشين من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وممثلى الجمعية التأسيسية بضرورة الحفاظ على الهوية الإسلامية لمصر والتصدى لمحاولات العلمانيين والليبراليين للعبث بها.
وشدد الوفد بحسب تأكيدات الدكتور خالد سعيد على أن مطالبته بإزالة كلمة مبادئ من صياغة المادة الثانية لا ينفى إمكانية القبول بالنص بصيغته الحالية ولكن أعربوا عن تمسكهم بأن يكون البند الخاص بتعريف كلمة مبادئ نصًا أصليًا فى الدستور يلى المادة الثانية بشكل مباشر حتى لا يستخدم وجوده فى الملاحق فى تفريغ المادة الثانية من مضمونها.
وقال الدكتور سعيد إن الوفد قد أبلغ ممثلى التأسيسية الدكتور محمد البلتاجى والشيخ محمد إبراهيم بإزالة أى نص يدور فى فلك أن السيادة للشعب، مشددين على أن السيادة لله فقط، مقترحين إمكانية استبدالها بأن السلطة للشعب فضلاً عن التأكيد على أهمية وجود نص فى الدستور لا يقبل الالتباس بعدم مخالفة أى نص دستورى للشريعة الإسلامية وعدم اقتصار الأمر على وجود هذا النص ببعض البنود حتى لا يستغل للانتقاص من دور الشريعة.
وطالب الوفد ذلك بضرورة أن ينص الدستور على ضرورة تأسيس مجلس أعلى للأمن القومى يقوده رئيس الجمهورية يكلف بالرقابة على أداء الأجهزة الأمنية والتصدى لأى مخالفات منها لصحيح القانون أو أى انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن ممثلى الجمعية والتأسيسية تعهدوا بنقل هذه المطالب للجمعية التأسيسية.