نظم عدد من فلاحى العامرية ممثلين عن الفلاحين هناك، وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مجلس الوزراء للمطالبة برفع الغرامات القديمة عنهم وإعفائهم منها ومطالبة الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية إتمام إجراءات تمليك الأراضي لهم، وذلك لعدم حصولهم على عقود نهائية لأراضيهم التى سددوا قيمتها. وأشار الفلاحون إلى أنه تم عمل محاضر لهم من قبل الإدارة العامة لرى النصر بتبديد المياه، بالإضافة إلى محاضر عن إنشاء مواسير أسفل جسور الترعة بالمخالفة ووضع ماكينات ري أعلى الجسور، موضحين أن هذه الغرامات تبدأ بمبلغ 10 آلاف جنيه وتصل إلى 120 ألف جنيه. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: "أغيثونا من الغرامات والأحكام الموقعة علينا من الرى "إدارى العامرية".. و"رفقا بالفلاحين نريد المساواة بمن حولنا بإعفائنا من الغرامات والأحكام".. و"أهالى منطقة 4 بنجر السكر بالعامرية.. استغاثة إلى الرئيس مرسى قبل بوار الأرض". وأكد عبد الباسط أبوجبل، أحد الفلاحين أنهم اشتروا هذه الأرض التى تبلغ مساحتها 6700 فدان من هيئة التعمير وحصلنا على عقود إيجار بقصد التمليك عند ظهور الجدية فى الاستصلاح والزراعة، مضيفا أنهم قاموا بزراعتها وثبت ذلك وتم تقدير ثمن الفدان بمبلغ 3 آلاف جنيه كسعر نهائي، وقمنا بتسديدها على أقساط، مشيرا إلى أنه عند دفع الأقساط تم دفع تكلفة عقود التمليك، في حين رفضت هيئة التعمير أخذ باقى المبلغ لكى نحصل على عقود التمليك. وأضاف أنه نظرا لعدم كفايتنا من مياه الري، قمنا بإلغاء شبكات الرى الحديث وعملنا بالرى الغمر، فقامت إدارة الرى بتحرير محاضر ضدنا بتهمة تبديد المياه وتم فرض غرامات كبيرة علينا لا نستطيع سدادها، مشيرا إلى أنهم قاموا بالاحتجاج أمام وزارة الرى والموارد المائية ولكن المسئولين طالبونا بتقديم طلب إلى رئيس الوزراء بمطالبنا. وناشد أبوجبل هشام قنديل رئيس الوزراء بسرعة حل مشاكلهم ورفع الغرامات عنهم لأن حياتهم مهددة بالسجن وسرعة إتمام إجراءات التمليك للأرض حتى يستطيعوا الحصول على حصتهم الكاملة من المياه دون مخالفات.