الجزائر تقرر تطبيق 17 توصية من تقرير الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن بلاده ستطبق 17 توصية من أصل ال38 التي حملها تقرير بعثة الملاحظين التي أوفدها الاتحاد الأوروبي الى الجزائر خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم العاشر من مايو الماضي .
وقال مدلسي في تصريحات صحفية له عقب اختتام محادثاته مع المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كاترين آشتون بالعاصمة الجزائرية: "نحن حاليا في حملة انتخابية "فى إشارة إلى الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم"، ومؤخرا استلمنا تقرير الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات التشريعية بالجزائر وسنطبق 17 توصية من مجمل التوصيات ال38 التي حملها التقرير".
وأضاف أن مباحثاته مع كاترين أشتون تناولت تقييم التشاور السياسي بين البلدين، كما تم الاتفاق على توسيع وتثمين هذا التشاور مستقبلا .
وأشار الى أن الجزائر تربطها علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، مؤكدا على ضرورة "مواصلة الجهود لتدعيم وتعزيز هذه العلاقات بما يعود بالفائدة على الجانبين.
وكان تقرير بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي قد أنتقد الانتخابات التشريعية الجزائرية الأخيرة والتى أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالمرتبة الأولى في المجلس الشعبي الوطني "مجلس النواب" بحصده ل 208 مقاعد من مجموع 462 مقعدا.
وقال رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية خوسي إيناسيو سلافرانكا - فى مؤتمر صحفي عقده فى شهر أغسطس الماضي خلال زيارته للعاصمة الجزائرية لعرض التقرير: "إن الانتخابات التشريعية التي جرت فى مايو الماضي انطوت على نقاط ضعف ونقائص وأظهرت نتائجها أن الجزائريين عبروا عن رفض للمشاريع السياسية التي قدمتها الأحزاب".
وأضاف أن تقرير الاتحاد الأوروبي -الذى ضم 60 صفحة - أظهر أن نظام التسجيل في الجداول الانتخابية يعاني ضعفا لانه لا يسمح برقابة فعلية، كما أن غياب نشر للنتائج المفصلة اضعف شفافية المسار الانتخابي مما أدى إلى تعقد وضوح المقاعد الممنوحة التي كانت محل احتجاج من طرف بعض الأحزاب السياسية و ممثلي المجتمع المدني .
وأوضح أن مشاركة 44 حزبا فى الانتخابات التشريعية الماضية من بينهم 21 حزبا تم الترخيص لهم قرب الانتخابات أدى إلى تفتيت الأصوات واستفادت مما جعل أحزاب الاغلبية تستفيد من ذلك.