استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق نظر القضية المعروفة إعلامياً ب"السخرة"، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق وذلك لاتهامهم بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا العادلي. بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في سرية تامة، حيث تم إخلاء القاعة بالكامل من جميع الحضور عدا المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين والشهود المقرر سماع أقوالهم بالجلسة، وتم منع الصحفيين من حضور الجلسة تنفيذا لقرار المحكمة الصادر أمس السبت بحظر النشر. وصرح المحامي محمد عبد الفتاح الجندي دفاع المتهم الثالث العميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق بأنه طالب بالتنازل عن سماع أقوال باقي شهود الإثبات والذي كان قد طالب بسماعهم بجلسة أمس وهم عددهم 37 شاهداً. كما طالب بأجل للاطلاع على محاضر الجلسات السابقة وأبدى استعداده للمرافعة بعد منحه أجلا قصيرا لتجهيز دفاعه بناء على أقوال الشهود أمام المحكمة, كما طالب بإخلاء سبيل المتهم الثالث لظروفه الصحية وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وذلك بعد قرار المحكمة امس بالتحفظ على المتهم الثاني والثالث وحبسهم على ذمة القضية.