واصلت الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعاتها اليوم – الأحد، برئاسة المستشار حسام الغرياني، ومن المقرر أن تبدأ مناقشات المسودة الثالثة للدستور غدا الاثنين رغم الخلافات المستمرة حول عدد من المواد وتضارب التصريحات بين أعضاء التأسيسية حول مدى التوافق. وقال عمرو عبد الهادي عضو الجمعية التاسيسية للدستور إن مناقشات الغد ستكون عامة ضمن مناقشة كل عضو لما يرى من مواد، لافتا إلى أنه بحسب جدول الأعمال فإن الجمعية ستناقش مواد الدستور مادة مادة، لكي يبدى الأعضاء آراءهم حولها وحول الصياغات النهائية لها وتشهد الجلسة مناقشة مواد باب نظام الحكم أولاً ثم باب الحقوق والحريات. ونفى عبد الهادي أن يكون هناك عدم توافق بداخل الجمعية حول المادة الثانية للدستور والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مشيرا إلى أن كلمة مبادئ سيكون لها تفسير شامل جامع في المادة 121 من الدستور، موضحا أن الخلافات الدائرة حول تلك المادة هي خلافات خارج الجمعية من بعض التيارات وليس داخلها. ومن جانبه، استنكر المستشار ماجد شبيطة، عضو الجمعية التأسيسية وعضو مجلس الدولة الضغوط التي يمارسها السلفيون داخل الجمعية التأسيسية بسبب المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن "مبادئ" الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع معلنين رفضهم التام لكلمة مبادئ. وأضاف المستشار ماجد شبيطة أن المادة 121 من الدستور كفيلة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة وتفسير المادة الثانية وأكد عضو الجمعية التأسيسية أنه لا توجد مبادرات حتى الآن لحل تلك الأزمة داخل الجمعية التأسيسية وتقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية داخل الجمعية. وكان آخر اجتماع عقدته الجمعية الثلاثاء 16 أكتوبر الماضي، ومن المنتظر أن تدخل الجمعية التأسيسية مراحلها الحاسمة هذا الأسبوع مع مناقشة المسودة الثالثة للدستور.