تلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية أمس طعنا قانونيا يطالب باستبعاد جميع الصحفيين المقيدين في جداول تحت التمرين بنقابة الصحفيين من قوائم الترشيح والانتخاب. وأكد الطعن المقدم من محمود نفادي رئيس شعبة المحررين البرلمانيين ونائب رئيس تحرير الجمهورية أن المادة 54 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 حددت بوضوح أن الصحفي هو المقيد في جداول المشتغلين وأن هذا الوصف القانوني يسري على كل المواد التالية في القانون وخاصة المادة 62 بشأن ترشيح أعضاء الجمعية العمومية والمادة 64 بشأن ترشيح مجالس الإدارة. ويعتزم محمود نفادي أيضا بالتقدم بطعن دستوري بعدم دستورية بعض مواد قانون سلطة الصحافة نظرا لوجود 7 نصوص في القانون معطلة لا تنفذ ومنها حظر جلب إعلانات بواسطة الصحفيين وحظر قبول إعانات أو مزايا أجنبية للصحفيين إلى جانب المواد الخاصة بمد السن وتوزيع الأرباح وإقالة مجالس الإدارة إذا أخلت بوجباتها ، وهذه المواد معطلة لمدة 19 عاما. وطالب نفادي بتأجيل موعد إجراء تلك الانتخابات إلى ما بعد انتخابات نقابة الصحفيين نظرا لتقارب مواعيد الانتخابات وانشغال الصحفيين بانتخابات النقابة التي ستجرى يوم 24 سبتمبر ووجود تعارض بين الموعدين . جدير بالذكر إن باب الترشيح أغلق يوم الاثنين الماضي وسط منافسة شديدة داخل المؤسسات الصحفية وتزايد عدد المرشحين لأول مرة ووصوله إلى 32 مرشحا لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير وهو رقم غير مسبوق ، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم 20 سبتمبر القادم.