أعلنت القوى المدنية رفضها لقرار إغلاق المحلات من العاشرة مساءً، مؤكدة أن هذا القرار سوف يعود بالسلب على الدولة خاصة أنها سوف تتسبب فى تقليل العمالة بالمحلات، مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، رافضين أن تقارن مصر بأى دولة أخرى. وأكد طارق الخولى وكيل مؤسسى حزب 6 إبريل أن نظام الدكتور مرسى اتخذ عدة قرارات لم يتم دراستها دراسة كافية ووضع حلول بديلة، لافتا إلى أن قرار غلق المحلات التجارية في العاشرة مساءً والمطاعم في الثانية عشرة، سوف يعمل على زيادة البطالة وعدم توفير البديل المناسب لمن يعمل في هذه المجالات، كما أنه يسبب عدم فرض الأمن بصورة كاملة في الشارع مما سيؤدي إلى زيادة البلطجة وترويع الآمنين وزيادة الأعمال الإجرامية. وأضاف الخولى أن هذا القرار يعمل على عدم التنسيق بين مواعيد الغلق المحددة ومواعيد العمل ببعض مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص، مما سيؤدي إلى حدوث مشاكل اختناق والتهرب من الأعمال وذلك في محاولة لسد الحاجات قبل مواعيد الغلق. وأكد أن حزب 6 إبريل يرفض هذا القرار، لافتا إلى أن هذه الفترة تستوجب تغيير في سياسات التعامل مع مشكلات الشارع بالحل وليس التسكين، كما أن الشارع لا طاقة له الآن بزيادة الأعباء عليه بدلاً من تخفيفها. بينما قال محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم حركة شباب 6 إبريل إن قرار إغلاق المحلات من العاشرة مساءً صعب تنفيذه، خاصة أنه سوف يسبب أزمة كبيرة فى العمل لأنه فى هذه الحالة سوف يكون هناك وردية واحدة بالمحلات بدلا من اثنين أو ثلاثة وسوف تزيد البطالة، فلابد من دراسة هذه الفكرة جيداً قبل تنفيذها. فيما قال ياسر الهوارى عضو حركة عدالة وحرية، إن هذا القرار مجرد تقليد أعمى للغرب بدون معرفة نتائجه، لافتا إلى أن أضراره أكثر بكثير من فائدته فمن الممكن أن نوفر فى الكهرباء ولكننا سوف نعمل على ارتفاع نسبة البطالة وانتشار البلطجة. وأضاف الهوارى أن حكومة الإخوان تعمل على حل مشاكل المجتمع على حساب مشاكل أكبر وبدون النظر إلى الفقراء. بينما قال معاذ عبد الكريم عضو ائتلاف شباب الثورة إن غلق المحلات فى باطن الأمر هو عرف متعارف عليه فى الدول المتقدمة لتنظيم حركة الإنتاج ولكننا نعانى من بطالة عالية، ففى مصر المحلات تعمل أكثر من شيفت وتقليل ساعات العمل سوف تعمل على تقليل هذه الشيفتات، مما يؤدى إلى تشرد العاملين وزيادة البطالة. وأضاف عبد الكريم أننا من الممكن أن نقوم بتجربة هذه الكرة لمدة معينة وإذا تأكدنا من تحقيق غرضها، ففى هذه الحالة يمكنها الاستمرار، أما إذا أثبتت فشلها فلابد وأن تلغى فوراً. أما محمود نوار عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، فقال إن هذا القرار عشوائى من البداية فظروف البلد لا تسمح بتطبيق مثل هذا القرار، خاصة أن هذا القرار سوف يشرد أسر بأكملها ومن الصعب أن يوفر الكهرباء.