توجيهات بخصم نفقات دعاية رجال الأعمال للرئيس من الضرائب المستحقة

علمت "المصريون" أن تعليمات سرية صدرت لمصلحة الضرائب تقضي بخصم المبالغ التي صرفتها مجموعة رجال الأعمال في المحافظات على الدعاية الانتخابية لرئيس الجمهورية من قيمة الضرائب المستحقة عليهم . وأكدت تلك التعليمات على اعتماد الفواتير الصادرة من وكالات الدعاية والإعلان بقيمة مصاريف رجال الأعمال في الدعاية للرئيس على أنها تبرعات خيرية تخصم من قيمة الضرائب المستحقة. مصادر مصلحة الضرائب قدرت تلك المبالغ ل"المصريون" بأكثر من 250 مليون جنية قالت إنها ستضيع على خزانة الدولة نظرا لمبالغة رجال الأعمال في إثبات مصاريفهم الحقيقية . من جانبها طلبت لجنة السياسات إدراج عدد من شباب رجال الأعمال ضمن ترشيحات الحزب الوطني للانتخابات البرلمانية القادمة خاصة ممن ساهموا ماديا في الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية والمستعدين أيضا للمساهمة في الحملة الانتخابية للانتخابات النيابية القادمة . و في تصريحات خاصة ب"المصريون" رجح الخبير الاقتصادي المصري المعروف د. أحمد السيد النجار ، أن تكون تلك التعليمات قد صدرت بالفعل في ذلك الشأن ، و عزا ذلك إلى ما اسماه المناخ الفاسد في ظل وجود علاقة غير مستقيمة بين الدولة ورجال الأعمال على حسب قوله و لفت النجار إلى أنه لم يعد هناك ثمة فاصل ببن الطرفين إذ بات من الواضح هيمنة رأس المال "الطفيلي" و سيطرته على الحكم مشيرا إلى أن وزراء ورجال أعمال أبرزهم رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية وأحمد المغربي وزير السياحة يتبوأون مراكز صناعة القرار في مصر لافتا إلى أن باقي الوزراء يعملون لصالح طبقة رجال الأعمال ضد مصلحة الشعب من خلال إصدار القرارات والقوانين التي تخدم مصالحهم بغض النظر عن المصلحة العليا للدولة بحسب رأيه ، مشيرا إلى أن اتفاقية الكويز و تصدير الغاز لإسرائيل كانت في مجملها محصلة جهود وقفت ورائها طبقة رجال الأعمال التي تتحكم في مفاصل الدول في الوقت الراهن و حول الكيفية التي يمكن بها أن تصدر مثل هذه التعليمات الخطيرة ، رغم مخالفتها للقانون قال : في ظل هذا المناخ فإنه من المتوقع حدوث ذلك من خلال إصدار تعليمات غير مكتوبة لمصلحة الضرائب لافتا إلى أن هذا الخصم يمكن تقنينه وتسويته من خلال تعليمات وقرارات شفهية غير مكتوبة و أن كثيراً من الصفقات المريبة تم تسويتها في الدوائر الحكومية على هذا النحو مختتما بقوله : لو حدث ذلك فعلا ، و أتوقع حدوثه للأسباب التي ذكرتها سلفا فإنه سيكون جريمة في حق الشعب لأن أموال الدعاية للرئيس مبارك ستكون في هذه الحالة قد سددت من خزانة الدولة بطريقة احتيالية و من وراء ظهر القنوات الشرعية للدولة.