قررت محكمة القضاء الإداري أمس تأجيل النظر في الدعوى التي أقامها الشيخ يوسف البدري، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية الخاص بتسليم وفاء قسطنطين إلى الكنيسة وإعادتها إلى الإسلام، إلى جلسة 25 سبتمبر القادم. وشهدت جلسة أمس مناقشة حادة بين الشيخ يوسف البدري والمستشار نجيب جبرائيل المحامي القبطي المعروف، الذي اتهم الأول بأنه لا يملك الصفة القانونية لرفع مثل هذه الدعوى، وبأنه يريد إعادة دعاوى الحسبة من جديد. كما اتهمه أيضا بأنه يهدف من وراء دعواه إلى إشعال نار الفتنة الطائفية من جديد، بعد أن أصبحت قضية وفاء قسطنطين في ذمة التاريخ وشهدت العلاقة بين المسلمين والأقباط استقرارًا ، على حد قوله. وأشار إلى أن المناخ الطائفي في مصر لا يتحمل مثل هذه الدعاوى الشائكة، في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بإخماد أي نوع من الفتنة قد تنشأ بين نسيجي الأمة بمسلميها وأقباطها. كانت قضية وفاء قسطنطين قد أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري في أواخر عام 2004م، عندما تظاهر آلاف المسيحيين احتجاجًا على اعتناقها الإسلام ، واتهموا الأمن بإجبارها على ذلك وعلى الهروب من بيتها مع زميل لها في العمل، وهو ما نفته وفاء وقتها حين أكدت أن دخولها الإسلام كان برغبة شخصية منها . ورغم هذا مارست الكنيسة ضغوطًا على الدولة لإجبارها على التراجع عن إسلامها، ونجحت بالفعل في تسلمها بعد أن ادعت أنها تراجعت عن "أفكارها"، ثم تحفظت عليها في مكان مازال مجهولا حتى الآن.