القضاء الإداري يلزم وزارة الداخلية بتحديد مكان وفاء قسطنطين

في تطور مثير أحيا أزمة السيدة وفاء قسطنطين التي أثارت ضجة كبرى بإعلان إسلامها قبل أن تتسلمها الكنيسة الأرثوذكسية وتنقلها إلى دير وادي النطرون ، طلبت محكمة القضاء الإداري من وزارة الداخلية تحديد محل إقامة السيدة وفاء قسطنطين ، وذلك لإعلانها بالحضور أمام المحكمة لمناقشتها في الدعوى التي أقامها الدعاية الإسلامي يوسف البدري وعدد من المحامين الإسلاميين ، ضد وزارة الداخلية للمطالبة بإلغاء قرار الوزارة بتسليم قسطنطين إلى الكنيسة الأرثوذكسية رغم اعتناقها للإسلام ، وقضت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 19 نوفمبر المقبل . وكان إعلان وفاء قسطنطين ، المتزوجة من رجل دين مسيحي ، إسلامها في ديسمبر الماضي قد أثار احتجاجات واسعة نظمها المئات من الأقباط داخل مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بزعم أنها أجبرت على ذلك ، ورغم أن الكنيسة قد تراجعت عن هذه المزاعم ، إلا أن قيام البابا شنودة بالاعتصام في دير وادي النطرون أجبر أجهزة الدولة على الرضوخ لمطالبه ، بتسليم وفاء إلى الكنيسة ، ومنها تم نقلها إلى أحد الأديرة ، حيث انقطعت من وقتها أخبارها بشكل كامل . وطالبت الدعاوى التي أقامها البدري ، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بتسليم وفاء قسطنطين إلى الكنيسة واعتباره كأن لم يكن ، واتخاذ ما يترتب على ذلك من آثار ، خاصة استرداها من الدير ، ورفع كل ضرر وإكراه واقع عليها وإعطائها الحرية الكاملة في إشهار إسلامها الذي سبق أن اعتنقته ، وذلك في جلسة علنية تذاع علي الهواء في التلفزيون المصري بحضور علماء من الأزهر ورجال الكنيسة. من جهته ، اعتبر الداعية الإسلامي يوسف البدري في تصريحات ل " المصريون " قرار المحكمة لطمة جديدة ضد ما أسماه قوي الغطرسة والهيمنة على حد قوله التي قامت باعتقال مواطنة ظلما وعدوانا ، وتسليمها لجهة غير معنية بالأمر دون سند من دستور أو قانون ، مشيراً إلي عدم أهمية أن تكون وفاء قسطنطين مسلمة أو مسيحية فليست هذه هي المشكلة ، فالمهم هو الحفاظ علي حرية المصري في مأكله ومشربه وملبسه وعقيدته التي يتدين بها ، فقرار قسطنطين بإشهار إسلامها تم بحرية تامة ولم يضغط عليها أحد. وانتقد البدري بشدة قيام وزارة الداخلية باعتقال وفاء قسطنطن وعدم السماح للمحامين المسلمين بحضور جلسات التحقيق معها أمام النيابة العامة والاستجابة لضغوط البابا شنودة الذي تحدى الدولة واعتصم في دير وادي النطرون وجمع عشرات الآلاف من شباب النصارى الذين رددوا هتافات معادية للدولة وطالبوا بتدخل الأمريكان لإنقاذهم . وطالب البدري وزارة الداخلية بالتحرك لتحديد عنوان وفاء قسطنطين والتعامل مع القضية بأسلوب قانوني وليس بأسلوب سياسي وكذلك التدخل لفك أسر السيدة قسطنطين وإنقاذها من المصير المجهول الذي ينتظرها. من جانبه ، أكد المحامي طه محمود عبد الجليل أحد المشاركين في رفع الدعوى علي عدم دستورية قرار تسليم قسطنطين إلى الكنيسة حيث يخالف هذا القرار نص المادة الثانية من الدستور المصري والتي اتخذت من الإسلام مصدراً رئيسياً لتشريعها دينا رسمياً لها ، مشيراً إلي أن الشريعة الإسلامية أقرت أنه لا أكراه في الدين فلا يجوز أكراه غير المسلم على الدخول في الإسلام ، وكذلك إذا جاء غير المسلم لولي أمير المسلمين طالباً إنهاء إسلاميته فلا يجوز إرجاء إسلامه لأي سبب من الأسباب . وأوضح عبد الجليل أن القرار يخالف القانون ، حيث إنه لا يوجد قانون في مصر يسمح لسلطة ما بأن تسلم شخصاً ما إلي جهة معنية بسبب عقيدته ، مشددا على أن الكنيسة ليست لها ولاية قانونية نظامية علي النصارى المصريين ولا يوجد قانون يحدد مثل هذه الولاية مشيراً إلي أن حق الكنيسة في رعاية أبنائها حق ديني فقط وليس حقاً قانونياً وليس من حقها تمثيل النصارى في إطار الجماعة الوطنية . وأضاف أن قرار التسليم مخالف للمادة 46 من الدستور والتي تنص علي أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الشعائر الدينية ، وهذه النصوص مفادها أن الشريعة الإسلامية ، وهي المصدر الرئيسي للتشريع والدستور ، أوجبت علي الدولة حماية حرية العقيدة بتمكين أفراد شعبها من اختيار الدين الذي يريدونه بحرية وبدون أكراه وحماية اختارهم وأن تكفل لهم حرية في أداء شعائره دينهم .