بلاغ يكشف أكبر قضية فساد في الرقابة الإدارية

تقدم حماده شعبان عثمان مدير عام بوزارة الإسكان بالجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى التابع لوزارة المرافق بعدة بلاغات إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسى رئيس النيابة، ضد كل من محمد فريد التهامى رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق, وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين بوزارة الإسكان والذين قاموا بإعداد تقارير التحريات بالقضية رقم 610 لسنة 2010 حصر وارد أموال عامة عليا والتحريات فى البلاغين رقمى 7670 و10903 لسنة 2010 ومن بينهم العضوين أحمد مصطفى البحيرى ومحمد فتحى أبو نعمة، اتهمهم فيها بإصدار تقارير وتحريات ليس لها صلة بالحقيقة فى أكبر قضايا الفساد وإهدار المال العام لمشروعات بنية تحتية وقومية لوزارة الإسكان بمحطات مياه وصرف صحى بلغت تكلفتها 4 مليارات جنيه، والمتهم فيها كل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق والمهندس حسن خالد فاضل رئيس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وآخرين بإهدار 150 مليون جنيه فى المناقصات العامة والتقارير والأوراق التى تتعلق بستة مشروعات فقط وإهدار مليارات الجنيهات من أجل الإسراع فى تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك, مما دعا نيابة الأموال العامة لحفظ ملف القضية لعدم كفاية الأدلة التى قدمتها هيئة الرقابة الإدارية وذلك بناءً على تعليمات مغرضة من رئيس الهيئة السابق.
وأوضح مدير عام وزارة الإسكان، أنه توجد العديد من المستندات والأدلة القاطعة التى تقوى الأدلة اللازمة لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين والتى أغفلها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التقرير الاستشارى الصادر من المكتب الاستشارى (انفيروسيفيك) لمشروع خط فصل الصرف الصناعى عن الآدمى بتكلفة مبدئية 120 مليون جنيه والذى انتهى فى توصياته بعدم تحمل المواسير المستخدمة لهذا المشروع لدرجات الحرارة مما يعرضها للانفجار، وأوصى بعمل خزانات مياه لتبريد الصرف الصناعية وهذا لم يتم تنفيذه حتى تاريخه بالمشروع، وهذا دليل قاطع بعدم صلاحية المواسير المستخدمة فى هذا المشروع ودليل قاطع على إدانه المتهمين, وأيضًا لم يأخذ أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بتقارير اللجنة الفنية المشكلة من قبل نيابة الأموال العامة وعددها 6 تقارير والذى قام بإعدادها أساتذة كليات الهندسة والمركز القومى للبحوث والهيئة المصرية للمواصفات والجودة, والتى تبين وثبت بالأدلة القاطعة المخالفات الفنية الجسيمة والمالية, علاوة على قيام هيئة الرقابة الإدارية بإبداء الرأى الفنى فى المشروعات الهندسية رغم أن ذلك خارج نطاق عملها واختصاصها الوظيفى, وأيضًا تضمنت تحريات الرقابة بتقريرها عن مشروع طما محافظة سوهاج تحريات العضو محمد فتحى أبو نعمة بأنه لم يترتب ثمة أى أضرار من إلغاء المناقصات وإعادة الطرح, فى حين أثبت بتقارير اللجان الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة أنه يوجد إهدار للمال العام والدليل على خطأ تحريات الرقابة الإدارية أنه تم رد مبلغ وقدره 17 مليون و700 ألف جنيه من 3 شركات موردة للمواسير الخرسانية, وكذلك عدم صحة ما ورد بتحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية بعدم صحة ما ورد بقيام المسئولين باختيار نوعية المواسير وأن الذى يقوم باختيار نوعيه المواسير هى شركات المقاولات وأن هذا مخالف لما ورد بالأقوال والمستندات بالقضية حيث تضمنت المستندات خطاب حسن خالد فاضل بقيامه بالإسناد بالأمر المباشر لنوعية المواسير لشركتين فقط بتاريخ 2\8\2008, ولم تتضمن التحريات هذه المخالفات الجسيمة من قبل المسئولين الذين تم تبرئتهم من قبل تحريات الرقابة وإغفال المستندات الدالة على تورطهم.
وأضاف أن التحريات لم تتضمن قيام المهندسة زينب نبيه رئيسة الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى الحالية بإدراج مرادف واحد هو الخرسانة دون مرادفات أخرى وذلك بخطابها بتاريخ 23\9\2009 وهذا يؤكد أن الجهاز هو الذى يحدد نوعية المواسير وليس شركات المقاولات, بالإضافة إلى أن تحريات الرقابة الإدارية لم تتضمن المخالفات الفنية والمالية عن 3 مشروعات لم يتم التحرى عنهم وهم مشروع خطوط نقل المياه المعالجة إلى مصرف بلبيس (مقاولة المقاولون العرب), ومشروع خطوط نقل المياه المعالجة إلى مصرف بلبيس (مقاولة مختار إبراهيم) , ومشروع فصل الصرف الصناعى عن الآدمى بالعاشر من رمضان.
وأشار حماده بأن كل ذلك يدل على تواطؤ رئيس الهيئة السابق مع المتهمين حيث ثبت بالمستندات ومن التقارير الفنيه بنيابة الأموال العامة العليا إهدار المال العام فى هذه المشروعات
وطالب بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بموالاة البحث والتحرى لتقوية الأدلة واستكمال التحريات لباقى المشروعات الثلاثة الأخرى التى لم تتضمنها تحريات الرقابة الإدارية.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد توصلت إلى أن من أبرز المشروعات التى تم إهدار المال العام فيها هى "مشروع تغذية مركز ومدينة طما " محطة المياه وشبكاتها" ومشروع مركز ومدينة ميت غمر والخطوط الناقلة للمياه العكرة من محطة التنقية بالعاشر من رمضان وخط فصل الصرف الصناعى عن السكنى بمدينة العاشر من رمضان وخطوط نقل المياه المعالجة من مدينة العاشر إلى مصرف بلبيس ومشروع خطوط نقل المياه المعالجة من مدينة العاشر إلى مصرف بلبيس ومشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر إلى مصرف بلبيس.
وكشفت التحقيقات إهدار مبالغ تصل إلى 150مليون جنيه اتخذت على إثرها النيابة عدة إجراءات تحفظية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإيقافه عن العمل لصالح التحقيق مع التحفظ على أمواله السائلة فى البنوك هو وزوجته لصالح التحقيق.
وثبت أنه على الرغم من الشكاوى التى تقدم بها الممثلان القانونيان عن الشركتين المدعيتين إلى أحمد المغربى وزير الإسكان والتعمير والتظلمات من الإجراءات التى يتخذها حسن خالد فاضل فى المناقصات المشار إليها، إلا أن المغربى كان يتخذ من الإجراءات ما يحاول به التغطية على جرائم مرءوسه بأى وسيلة وحتى بعرض الأمر على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق لاستصدار قرار إسناد بمبالغ وصلت إلى 200 مليون جنيه مما يخرج عن اختصاص رئيس الهيئة الذى يكون قد أصدرها مخالفًا للقانون واللوائح.
وتبين أن المهندس حسن، حاول التنصل من الاتهامات وإلقائها على كل من رئيسى مجلس إدارة شركتى المقاولات المصرية مختار إبراهيم ومصر للأسمنت المسلح إلا أنهما أفصحا فى التحقيق عن الضغوط والإكراه الذى يمارسه عليهما وأن أحمد علاء الدين المغربى وزير الإسكان وقع على قرارين لتقنين وضعه بتاريخ26 يناير 2011 فى اليوم التالى لقيام الثورة المصرية وقبل يوم واحد من قيام الثورة وبعد أن وقع المغربى على هذين القرارين تم نشرهما فى الجريدة الرسمية بتاريخ 6 فبراير 2011 وذلك للعمل بمضمونها، وشاب كل منها عيب إساءة استعمال السلطة والغرض غير المشروع.
إلا أن نيابة الأموال العامة العليا قررت بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة وتكليف الشرطة والجهات الرقابية بموالاة البحث والتحرى لتقوية الأدلة.