قال محمد حسن، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب سيدخل خلال الفترة القادمة فى عدد من المفاوضات لحشد وتأييد وتوافق القوى السياسية حول مسودة الدستور، موضحًا أن التفاوض سيأتى على مرحلتين، الأولى مع الحركات السلفية التى دعت للتصويت بلا على الدستور ثم القوى الليبرالية واليسارية. ووصف "حسن" التفاوض مع القوى السلفية بالأسهل لأن وجهات النظر بين هذه التيارات وبين الإخوان قريبة جدا، مؤكدًا ضرورة أن يحمل الدستور الصبغة الإسلامية للدولة، وأشار إلى أن الإخوان يسعون الآن لإرضاء هذه الجماعات من خلال الاتفاق على صيغة المادة الثانية بالدستور. وأوضح حسن أن سبب تشدد بعض التيارات الإسلامية ورفضها للنص على كلمة "مبادئ الشريعة" وليست الشريعة نفسها هو ما وجدته فى المسودة الأولية للدستور والتى افتقدت للمادة التى كانت قد سبق التوافق حولها بأن يكون الأزهر هو المفسر لكلمة مبادئ الشريعة، مشيرًا إلى أن تحفظاتهم موضوعية وستتم معالجتها. وأضاف عضو الهيئة لعليا لحزب الحرية والعدالة أن النوع الثانى من التفاوض سيكون على مستوى الأحزاب المدني، وأشار إلى أن النقاط التى تحفظوا عليها يمكن تداركها وتعديل المسودة وفقا لما يريدونه ولا يخالف مبادئ التيارات الإسلامية، وأكد أن المسودة التى تم عرضها على الرأى العام قابلة للتعديل.