أكدت مصادر داخل الجمعية التأسيسية للدستور أن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، قرر إعادة دراسة مسودة الدستور التي تم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة. وقالت المصادر إن الغرياني قرر إعادة دراسة مسودة الدستور بناء على مطالب عدد من أعضاء الجمعية وخصوصًا عمرو موسي وأيمن نور والخاصة بمراجعة باب الحقوق والحريات واتهاماتهم الخاصة بعدم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، علاوة على ملاحظات التيار السلفي واعتراضاته على لجنة الصياغة بإعادة مراجعة مسودة الدستور. وذكرت المصادر أن اجتماعات الجمعية التأسيسية للدستور سوف تتواصل بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة يوم 4 نوفمبر القادم لإعادة دراسة المسودة واستعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الأعضاء عليها، وعلى رأسها مطالب عدد من النواب بضرورة وقف أعمال الجمعية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في قانون معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية. من ناحية أخرى ذكرت مصادر أن لجنة الصياغة قررت إلغاء وجوب تعيين وزير الدفاع من العسكريين بعد أن كانت المسودة الأولى تنص على هذا وذلك بعد اعتراضات عدد من الأعضاء والتيارات السياسية على ذلك.