طالب محمد أنور السادات، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، بوقف عمل تأسيسية الدستور حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى بقاءها أو حلها، وذلك لتخوفه الشديد من أن تمر مسودة الدستور بشكلها الحالى المعيب والذى رفضته جميع القوى الوطنية بلا استثناء. وأكد السادات على أنه سوف يعمل هذه الفترة على التنسيق بين القوى السياسية والوطنية للجلوس لبحث سبل وقف عمل التأسيسية حتى يتم الفصل فى شأنها ، حيث أنه من المتوقع آلا تفصل الدستورية العليا في أمرها قبل مرور شهرين على الأقل مما سيتيح الفرصة للانتهاء من مسودة الدستور وطرحها لاستفتاء قبل جلسة الدستورية . وأضاف السادات أنه سوف يكون عاراً على مصر إن مرت مسودة الدستور بشكلها الحالي دون إجماع وتوافق وطني عليها بعد تعديل المواد محل التحفظ والخلاف ، مؤكداً أنه لو حدث غير ذلك سيتقدم باستقالته حتى لا يكون مشاركا فى مهزلة سيدفع ثمنها الأجيال القادمة.