تعلن وزارة النقل المصرية خلال أيام عن طرح عدد من المشروعات المقرر إقامتها بنظام شراكة الحكومة مع القطاع الخاص على مدى الخمسة عشر عاما القادمة تتضمن إقامة 19 مشروعا لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة منها 8 مشروعات لإنشاء خطط سكك حديدية بتكلفة تقديرية 20 مليار دولار. وسوف تعلن الحكومة المصرية عن الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل للمستثمرين في الفترة من 2012 حتى عام 2027 خلال نوفمبر القادم. وكانت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) قد انتهت منذ أيام من إعداد الخطة الوطنية الشاملة للنقل في مصر لمدة 15 عام والتي تمتد في الفترة من 2012 حتى عام 2027. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الخطة الرئيسية النهائية لوزارة النقل على المستثمرين خلال شهر نوفمبر القادم . وتشمل الخطة الرئيسية قائمة من المشروعات المستقبلية في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة على مستوى الجمهورية من حيث السكك الحديدية والموانئ والطرق والقطارات فائقة السرعة، وكذا لتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع والشحن. وتضم مشروعات السكك الحديدية المزمع إنشائها هي خط سكة حديد يربط بين مدينتى عين شمس بالقاهرة والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية لنقل الركاب والبضائع بتكلفة تقديرية 1.3 مليار دولار ، وإنشاء 3 خطوط سكك حديدية لقطار فائق السرعة، أولهم يربط ما بين محافظتي القاهرة عاصمة مصر، والإسكندرية في الشمال، ويمتد لمسافة 210 كيلومتر بتكلفة تقديرية 4.3 مليار دولار. أما الخط الثاني للقطار فائق السرعة فيربط ما بين محافظتي القاهرة والأقصر في جنوب مصر، على مسافة 700 كيلو متر وبتكلفة تقديرية 8.6 مليار دولار. والخط الثالث للقطار فائق السرعة يربط ما بين الغردقة شرق مصر، والأقصر في الجنوب، ويمتد لمسافة 300 كيلو متر بتكلفة 5.7 مليار دولار. وتوضح المعلومات أيضاً أن الخطة تشمل إنشاء خط سكة قطار لشحن ونقل البضائع ما بين سفاجا علي البحر الأحمر، وقنا بجنوب مصر، وتصل تكلفته التقديرية الى 121 مليون دولار. كما تشمل خطة وزارة النقل المصرية إنشاء خط سكة حديد لنقل الركاب والبضائع يربط بين مدينتى المنصورة ودمياط بتكلفة تقديرية 117 مليون دولار، فضلا عن انشاء خطة سكة حديد يربط بين منطقتي العباسية بالقاهرة، والتبين بحلوان جنوبالقاهرة، بتكلفة تقديرية 214 مليون دولار. وتعتزم وزارة النقل المصرية أيضاً إنشاء أول محطة للنقل متعدد الوسائط لإقامة منطقة تجارية ضخمة ما بين القاهرةالجديدة والقليوبية والمنيب وروض الفرج بتكلفة 357 مليون دولار. ويستند المخطط الذي وضعته وزارة النقل المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية على منهجية تستهدف مواجهة الطلب المتزايد على نقل الركاب والبضائع في مصر نتيجة لزيادة النمو السكاني والنمو في حركة البضائع، حيث وصل عدد السكان في مصر إلي 80 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلي 107 ملايين نسمة في عام 2027. وتشير التوقعات الى زيادة حجم البضائع المتداولة من 1.5 مليون طن يوميا إلي حوالى 3.3 ملايين طن يوميا وهو ما يتطلب توافر شبكات ووسائل نقل قوية ومتطورة تغطى شتى أنحاء مصر لاستيعاب حجم حركة النقل الناتجة عن هذه الزيادة مستقبلا.
