قوى ثورية: لقاؤنا بمحسوب ل"شرب الشاي بالياسمين" ونرفض قانون حماية الثورة

أكدت قوى ثورية أن اللقاء الذي جمعهم بالدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، لوضع قانون حماية مكتسبات الثورة كان شكليا، حيث لم يضع آليات محددة للقانون، مؤكدين أن أهداف الثورة لا تحتاج إلى قانون لتحقيقها.
من جانبه، قال محمد عطية، منسق عام ائتلاف ثوار مصر، إن اللقاء الذي جمع بين القوى الثورية وبين الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية اتخذ طابع الشكلية ولا يحمل أي آليات حقيقية على أرض الواقع وكان أشبه بشرب شاي بالياسمين، علي حد تعبيره، مؤكدا أن قانون حماية مكتسبات الثورة المقترح لا يحمل أي آليات لتنفيذه واضحة المعالم.
وأضاف: رفضت اللقاء بصفة شخصية لعدم وفاء رئيس الوزراء والرئيس محمد مرسي بوعوده تجاه الثورة، فبقايا النظام ما زالت موجودة، وتم فتح عرض البراءات لرجال مبارك وتم الاختلاف على قضية وضع الدستور ومثلت الجمعية التأسيسية بشكل غير ممثل من كل القوى السياسية.
وأكد أن لقاء الوزير جاء لجسّ نبض القوى الثورية، حسب تعبيره، حول اعتراضاتهم بشأن مسودة الدستور الأولية.
ومن جانبه، قال حافظ السيد، مدير المكتب التنفيذي لمجلس أمناء الثورة، إن حماية أهداف ومكتسبات الثورة لا تحتاج إلى قانون حتى يتم مناقشته مع الوزير محسوب ولا تحتاج إلى مقترحات لأن أهداف الثورة واضحة الملامح، فلذلك لا نحتاج إلى مثل هذه اللقاءات، مؤكدا أن الثورة لم تصل حتي الآن إلى تطلعات المواطنين، حيث مازال الشعب يعاني من الفقر ويفتقد العدالة الاجتماعية.
وقال هشام الشال، رئيس ائتلاف ثورة الغضب الثانية، إن لقاء محسوب يأتي من باب حفظ ماء الوجه لحكومة الرئيس مرسي بعد فشل نقل النائب العام من منصبه وبعد الحكم ببراءة متهمي موقعة الجمل وما تسبب من صدمة للقوى الثورية والشارع المصري.
وأضاف: كان ينبغي أن نسعى علي المحافظة على مطالب وأهداف الثورة وليس مكتسباتها، فهناك مطالب مازالت مهمشة مثل القصاص لدماء الشهداء وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم إقصاء أي طرف عن الحياة السياسية.
وأكد الشال أن قانون محسوب لن يكون له آليات عملية حقيقية فسوف يكون مجرد حبر على ورق ووعود ليس لها محل من الفعل.
بينما قال محمد القصاص، عضو الهيئة العليا لحزب التيار المصرى، إنه اقترح أثناء لقائه بمحسوب بأن يشمل القانون تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية ووضع آليات جديدة لمحاسبة قتلة الثوار، فضلاً عن أفكار حول منع الفساد المالى والإدارى داخل مؤسسات الدولة، ومحاسبة مسئولى الدولة من رموز نظام مبارك الفاسدين سياسياً.
وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تعرض المقترحات على فقهاء القانون والدستور لوضع قانون مناسب يلبيها.