تلقى عدد من القوى الثورية دعوة من الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، للاجتماع خلال الأيام المقبلة لبحث تدشين حوار مجتمعى حول «قانون حماية مكتسبات الثورة» الذى تبحث حكومة قنديل آليات إصداره بعد تأكيدات رئيس الجمهورية بسن قانون لحماية ثورة يناير. وقال محمد عطية، منسق عام ائتلاف «ثوار مصر»، إن الائتلاف تلقى دعوة أمس الأول، من مكتب «محسوب» لبحث إصدار القانون، فضلاً عن أزمة مسودة الدستور التى لاقت رفض أغلب القوى السياسية، موضحاً أن الاجتماع سيعقد خلال الأيام المقبلة. وأشار «عطية» إلى أن الاجتماعات مع «محسوب» تسعى ل«جسّ نبض» القوى الثورية، حسب تعبيره، حول اعتراضاتهم بشأن مسودة الدستور الأولية، خصوصاً بعد أحداث مليونية «مصر مش عزبة» التى بات واضحاً للجميع خلالها أن القوى المدنية ستمثل معارضة قوية ضد تمرير «دستور الإخوان»، موضحاً أن الاجتماع سيشهد مناقشات حول أزمة البراءات التى حصل عليها رموز نظام مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين. وقال محمد القصاص، عضو الهيئة العليا لحزب التيار المصرى، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من «محسوب» طالبه فيه بإرسال مقترحات القوى الثورية عن قانون مكتسبات الثورة، لبحثها وتضمينها بالقانون كمواد تتحدث عن «آليات جديدة لمحاسبة قتلة الثوار»، فضلاً عن أفكار حول منع الفساد المالى والإدارى داخل مؤسسات الدولة، ومحاسبة مسئولى الدولة من رموز نظام مبارك الفاسدين سياسياً. وأشار «القصاص» إلى أن الوزير أبلغه أن هناك مباحثات مع هيئة تضم كبار فقهاء القانون للحصول على رؤيتهم، وأنه سيرسل مقترحاته لمكتب «محسوب» اليوم.