عقد أمس هشام قنديل رئيس الوزراء اجتماعا وزاريا مع وزيري العدل والداخلية ووزير الدولة للشئون النيابية محمد محسوب لمناقشة ملامح قانون حماية مكتسبات الثورة الذي تم الإعلان عن صدور تكليف بشأنه من الرئيس محمد مرسي الي الحكومة لوضعه . ولم يتم تصويرالاجتماع كعادة المجلس في الاجتماعات العادية التي يعقدها وعدم تصوير اجتماع يعقد في مجلس الوزراء أمر يحدث مع الاجتماعات التي لا يتم الرغبة في نشر صور خاصة بها أو نشر أي معلومات بشأنها واحيانا يتم تصوير اجتماعات ثم يتم الاخطار بأنه لن يتم النشر , وظل الاجتماع الذي عقده قنديل بشأن قانون حماية مكتسبات الثورة أكثر من ثلاث ساعات ولم يصدر بشأنه أية معلومات . ويأتي هذا بعد أن أعلن احمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي، طالب في اجتماع امس الأول مع المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الاعلي السابق، والمستشار محمود مكي نائب الرئيس ورئيس الوزراء ووزير العدل احمد مكي، لسرعه انجاز «قانون لحماية مكتسبات الثوره» , وقال بيان صدر عن رئاسه الجمهوريه: «ان الرئيس قرر تكليف الحكومه بوضع قانون جديد لحمايه الثوره والمجتمع بهدف حمايه مكتسبات الثوره، والتعجيل بالاجراءات التي من شانها ان تحقق القصاص العادل والعداله الناجزه للشهداء والجرحي في ثوره 25 يناير، وما بعدها من احداث، وتحقق ايضًا التوازن بين تحقيق العداله الناجزه وتحقيق القانون، ويهدف هذا القانون لوقف اعمال البلطجه علي موارد وممتلكات الدوله والمواطنين».