عمال العربية لحليج الأقطان يتهمون الشركة بالسطو على أسهمهم

اتهم أكثر من 53 عاملاً بالشركة العربية لحليج الأقطان مسئولي الشركة بالنصب عليهم وعدم الإفراج عن صكوك ملكية الأسهم التي ملكتها الدولة لهم ، والتي تبلغ 10% من أسهم الشركة بقيمة 7140 سهماً لكل عامل علي الرغم من قيامهم بتسديد قيمة هذه الأسهم حتى ميزانية 2004. وأكد العمال أن هذه الأسهم بيد رئيس مجلس إدارة الشركة الذي رفض إعطاءها لهم منذ تقديم استقالتهم علي الرغم من أن قانون سوق المال تنص مادته 192 علي صرف سند الملكية في فترة لا تتعدي ثلاثة أشهر من التخارج ، وتقدم العاملون بعدة شكاوى لرئيس هيئة سوق المال ولم يتم البت فيها حتى الآن. وأوضح العمال أن الجمعية العمومية غير العادية كانت قد عرضت كتاب الهيئة العامة لسوق المال بشأن سداد حصص الأعضاء الذين انتهت عضويتهم وعرض الأسهم التي يملكها الاتحاد حتى 30/6/2003 حيث تم شراء 228180 سهماً من أسهم الشركة العربية بإجمالي 5 مليون و 833 ألف و 106 جنيه تم سداد وثيقة مقدمة مقدراها 428 ألف و 360 جنيها والباقي يسدد علي 10 أقساط قدر كل منها 439 و 392 جنيه علي أن تبقي جميع الأسهم مرهونة لدي الشركة القابضة للتجارة لحين الانتهاء من سداد كامل الثمن وفي حالة عدم سداد قيمة أي جزء من هذه الأسهم تؤول إلي الشركة القابضة بنفس السعر الوارد بعقد البيع ثم تحرر مع الشركة القابضة عقد يقضي برهن مليون و 250 ألف سهما إجمالي 3379348 سهما ، ونظرا لتحرير هذه الأسهم فإن تقييم مساهمات الأعضاء سوف يحدد على ضوء سعر السوق لتكون حوالي 12 ألف جنية للفرد وحيث إنه تنتهي عضوية حوالي 40 عضوا سنويا فيصبح المبلغ المطلوب توفيره لسداد هذه المستحقات حوالي 480 ألف جنية . وورد كتاب هيئة سوق المال بضرورة سداد مستحقات الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بالاتحاد في صورة أسهم على أن يكون ذلك بموافقتهم وقد وافق أعضاء الجمعية بنسبة 98% على سداد مستحقات العاملين المتخارجين بإجمالي 545 عاملا بنصيب 5890 سهما لكل عامل وعلى الرغم من كل هذه القرارات والتوجيهات إلا أن رئيس مجلس الإدارة يرفض حتى الآن صرف قيمة الأسهم لأكثر من 53 عاملا بالشركة دون إبداء سبب واضح.