برلمانيون يطالبون مبارك بحكومة لا تدير البلاد بالسحر و الشعوذة

طالب أعضاء برلمانيون من الرئيس مبارك أن تكون أولى تكليفاته للحكومة الجديدة فور أدائه لليمين الدستورية أمام البرلمان ، هو إعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية السابقة ، التي كانت سببا وراء الأزمات الاقتصادية وتزايد معدلات الدين العام المحلي والخارجي ، الذي أصبح يمثل عبئا كبيرا على اقتصاد مصر والأجيال القادمة . وأكد النواب على ضرورة أن تكون تكليفات الرئيس مبارك للحكومة الجديدة مركزة في الخروج من المأزق المالي والاقتصادي بتوقيتات زمنية محددة . وأشار الأعضاء أن الانهيارات الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا جاءت نتيجة انتهاج الحكومات المتعاقبة سياسات خاطئة وعشوائية كانت وراء ارتفاع الدين العام إلى أرقام غير مسبوقة لم تشهدها البلاد من قبل مائة عام ماضية . وحذر النواب: (البدري فرغلي ومحمد خليل قويطة والدكتور محمد مرسي وحمدين صباحي وحيدر بغدادي وسيف محمود) من استمرار تلك السياسات غير المدروسة والعشوائية ، وقالوا أننا نريد حكومة تنتهج الأسلوب العلمي بدلا من أسلوب السحرة والشعوذة والبخور في إدارة البلاد (!!) . ودعّم النواب كلامهم بتقارير محلية ودولية تدق ناقوس الخطر وتحذر من التداعيات الخطيرة التي سوف تصيب البلاد في مقتل خلال السنوات القادمة في ظل استمرار تلك السياسات العامة المدمرة لكل شيء . وقالوا أن تقارير المجالس القومية المتخصصة قد أكدت أنه في ظل استمرار تلك السياسات فإن 45% من الشعب المصري سيصبح غير قادر على تلبية حاجته من الكساء والغذاء فضلا عما ذكره تقرير التنمية البشرية لعام 2004 بأن 48% من الشعب المصري أصبح تحت خط الفقر. وأشار النواب أن قضية الدين العام وفشل السياسات الحكومية كانت من القضايا الهامة التي ناقشوها تحت قبة البرلمان مشيرا إلى أنه في نهاية هذه الدورة وتحديدا في منتصف شهر يونيو الماضي ناقشوا هذه القضية من خلال ثلاث استجوابات وتسعة وأربعين طلب إحاطة وسؤالا شارك فيها نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين .. ولكن للأسف الشديد كانت الحكومة مصرة أن تأخذ البلاد إلى الهاوية ولم تلتفت إلى الاتهامات والانتقادات التي وجهت لها . فلم تفعل الحكومة شيئا ، ولم تبرر موقفها من تقرير البنك الدولي عن الفقر في العالم الذي أكد أن العدالة الاجتماعية انتهت من مصر ، وأنه أصبح هناك فوارق بين الدخول على جميع المستويات لدرجة أن 20% من أغنياء مصر يستولون على 46% من الثروة وتساءل النواب ما هو موقف الحكومة بعد أن تضاعف الدين العام من عام 1981 وحتى الآن إلى 1321% من الناتج المحلي الإجمالي؟ .. وأين هي الحكومة من الأرجنتين والبرازيل البالغة نسبة ديونها من الناتج المحلي الإجمالي 45% والبرازيل 32% والفلبين 63% وتركيا 63% وماليزيا 34% وتايلاند 24% ومصر أكثر من 135% من إجمالي الناتج المحلي . وأكد النواب أنه في ظل السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة والعشوائية وصل نصيب الفرد من الدين حوالي 3 آلاف جنية عام 1998 ، وفي يوليو 1999 وصل نصيب الفرد من الدين حوالي 3400 جنية ، وفي يوليو 200 وصل نصيب الفرد من الدين العام 3850 جنية ، ثم وصل إلى 4460 جنية في يوليو 2001 ، ثم وصل 4960 جنية في يوليو 2002 ، ووصل إلى 5400 جنية في يوليو 2003 ، ثم وصل إلى 6200 في يوليو 2005 ، ووصل نصيب الفرد من الدين في يوليو 2005 إلى 7400 جنية . وقال النواب أنها أرقام تحمل كارثة على مستوى الوطن حيث يتحمل هذا الدين الطفل قبل أن يقول أول حرف في حياته. أشار النواب كذلك أن الأرقام الرسمية تؤكد حقيقة ثابتة يأتي في مقدمتها فشل الحكومات المتعاقبة على السيطرة على الدين العام مدللين على ذلك بتطور الدين خلال الست سنوات الماضية حيث كان 178.7 مليار جنية عام 1998 حتى وصل في عام 2004 بشقيه المحلي والأجنبي إلى 614 مليار و622 مليون جنية . وأكد النواب على ضرورة الخروج من هذا المأزق الخطير الذي سوف تتحمله الأجيال القادمة وقالوا أننا ننتظر من الرئيس مبارك اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وقالوا أن الحكومات المتعاقبة مسئوله مسئوليه كاملة عن الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب المصري جراء سياسات عشوائية ترتب عليها إن وصل حجم الأقساط والفوائد في موازنة عام 2005/2006 إلى 63 مليار و153 مليون جنية تصل نسبتها من الإنفاق العام 30% و40% من الإيرادات العامة ، فضلا عن وصول نسبة زيادة الدين الخارجي إلى 90% خلال أربع سنوات فقط من عام 1999 حتى عام 2004 ، وارتفاع عجز الموازنة من 2 مليار و800 مليون جنية عام 1997/1999 وبنسبة 1% من الناتج المجلي الإجمالي إلى 52 مليار و300 مليون جنية وبنسبة 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي . أكد النواب أن السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة تسببت في انخفاض دعم السلع الإضافية والأساسية إلى مليار و600 مليون جنية في الميزانية الجديدة وحرمان 30 مليون مواطن من البطاقة التموينية ووقف صرف معاشات الخاضعين للقانون 112 من الباعة الجائلين والعمال الزراعيين والحرفيين فضلا عما قامت به الحكومة من الاستيلاء على 291 مليار جنية من صناديق التأمين الاجتماعي في صورة قروض. وأشار النواب أن مصر تعيش في مأزق بعد أن وصلت حالة التردي إن الاحتياطي من النقد الأجنبي لا يغطي سوى عشر شهور واردات.