قالت إن "كامب ديفيد" أفقدت مصر زعامتها.. دراسة اسرائيلية: مبارك لن يتمكن من الاستمرار في الحكم مع تصاعد ضغوط المعارضة

تنبأت دراسة إسرائيلية أن يكون لمصر دور أساسي في نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر القادمة، لكن المشكلة أنها بحاجة إلى حل معضلاتها السياسية وتمهيد الطريق لإحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية، على رأسها تحقيق الإصلاح وإجراء انتحابات رئاسية ديمقراطية في العام المقبل.
ففي دراسة تحت عنوان: "إطعام 50 مليون شاب يتطلب ازدهارًا اقتصاديًا سريعًا"، قالت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية، إن مصر لم تكن طوال تاريخها عنصرًا مركزيًا في الاقتصاد العالمي لكن خبراء يرون أنه سيكون لها دور أساسي في نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر القادمة، لكن المشكلة أنها تحتاج إلى حل معضلاتها السياسية وتمهيد الطريق لإحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية، وعلى رأسها تحقيق الاصلاح، وإجراء انتحابات رئاسية ديمقراطية العام المقبل.
لكنها رأت أن المشكلة التي تواجهها مصر كي تصبح ضمن هذه الدول، هو أنها لا تملك الدافع الذي يجعلها دولة ذات نمو اقتصادي في المستقبل، نظرا لأن "المشكلة الاساسية هي سياسية في المقام الأول"، خاصة وأنها تعاني من حالة غموض فيما يتعلق بمستقبلها القريب، ففي العام المقبل ستجرى انتخابات الرئاسة إلا أنه وللمرة الأولى منذ لثلاثة عقود لا يمكن لأي إنسان في مصر التنبؤ بمن سيكون حاكم مصر القادم ولا يمكن لشخص هناك أن يعلم سلفًا نتيجة الانتخابات.
فعلى الرغم من أن النظام الجمهوري هو المطبق في مصر إلا أن الصحيفة ترى في دراستها أن الواقع يتناقض مع ذلك، إذ تقول إن هناك نظاما حاكما واحدا لا يتغير يتمثل في الرئيس حسني مبارك الذي يجلس على سدة الحكم منذ عام 1981، وأضافت إنه على الرغم من تغيير قواعد اللعبة الانتخابية إلا أن قواعد الترشح صعبة وغير مرنة سوى للرئيس مبارك، حسب قولها.
وقالت إن تيار المعارضة الوحيد الذي يحظى بدعم واسع وكاف وسط الناخبين وهو جماعة "الإخوان المسلمين" التي يحظر القانون المصري عليها العمل في النشاط السياسي، لكنها على الرغم من ذلك لا تزال في أوج قوتها وفعاليتها ويترشح أعضاؤها للبرلمان المصري بصفة مستقلين ويتوقع كثيرون أن يفوزوا بالانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر الجاري ويوسعوا من حجم تواجدهم بالبرلمان.
وفي الوقت الذي وصفت فيه نظام الحكم الحالي في مصر بأنه كان قويا وثابتا ولم يتعرض لأي اضطرابات لسنوات قليلة خلت، إلا أنها تقول إن الرئيس مبارك البالغ من العمر 82 عاما أصبح من الواضح أنه لن يتمكن من الاستمرار في حكم الدولة، في الوقت الذي تُسمع فيه أصوات المعارضة المطالبة بالإصلاح السياسي في البلاد، كما تُسمع الشائعات عن رغبة الرئيس في توريث الحكم لنجله جمال، ما يزيد من حالة السخط والغضب وخروج المحتجين على سياسة حكم الفرد الواحد للشوارع والتظاهر ضد تداول السلطة داخل البيت الرئاسي وإقامة انتخابات ديمقراطية بحق.
وأشارت إلى أن العام الجاري شهد تزايد الآمال عند المعارضة في مصر لتحقيق التغيير خاصة مع عودة الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمصر مسقط رأسه واصفة إياه بأنه "شخصية ذات شعبية واسعة".
وتطرقت الدراسة للاقتصاد المصري، موضحة أنه مع سنوات التسعينات بدأ الرئيس مبارك إجراء تغييرات اقتصادية بهدف تحجيم القطاع العام، لكن على الرغم من ذلك لا يزال هذا القطاع يمثل 50 بالمائة من الاقتصاد المصري ويشكل عائقا أمام أي تطور اقتصادي كما يشكل عبئا على الموازنة.
وأوضحت، أن "الميراث الاشتراكي" منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر لا تزال له أثاره على الاقتصاد المصري، متمثلا في دعم الطاقة والغذاء وتدخل الحكومة في الاقتصاد، فعلى الرغم من أن هناك قطاعات الزراعة والبناء وغيرها موجودة في أيدي أفراد إلا أن قطاعات هامة، مثل السياحة وعائدات قناة السويس وتصدير البضائع لا تزال تخضع لسيطرة الدولة.
وذكرت الدراسة أن حوالي 60 بالمائة من المصريين لا يزالون زالوا تحت سن 25 عاما، مما يلزم من السلطات المصرية توفير أماكن عمل جديدة لهؤلاء وفي أسرع وقت، معتبرة أن المشكة الحقيقة التي تواجهها مصر تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة التي تتزايد في أوساط الشباب، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر حيث يعيش 20 % من المصريين تحت خط الفقر.
ورأت أن الارتفاع المتزايد في عدد السكان بأكثر من 2 بالمائة سنويا يشكل عائقا وعبئا آخر على الاقتصاد المصري، ووصفته بأنه يشكل خطرًا سياسيًا واجتماعيًا، ففي كل عام يفشل 800 ألف شاب في مصر في إيجاد فرصة عمل، وذلك في دولة لا يجد فيها العاطل أي إعانة بطالة، مما يهدد بثورة اجتماعية تأتي على خلفية ما حدث من تدهور اقتصادي، بحسب توقعاتها.
وأشارت إلى أن مشكلة أخرى تواجه المجتمع المصري، تتمثل في عدم وجود عدالة في توزيع ايرادات الدولة فتقرير منظمة الشفافية وضع مصر في المرتبة رقم 123 من ضمن 182 دولة لا تتسم بالعدالة في توزيع الايرادات والأجور مما يهدد بخطر اجتماعي سياسي.
وذكرت الدراسة أن الاقتصاد المصري مرتبط بشكل رئيس بالزراعة والنفط والغاز الطبيعي وقطاع السياحة؛ فآلاف السياح يتدفقون على مصر سنويا، لكن هذا القطاع الأخير أصيب بضربة قاسية خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أنه يتأثير بشكل حساس بالوضع الأمني بالمنطقة، كما انخفضت ايرادات القناة بسبب الأزمة المالية العالمية.
وخلصت الصحيفة إلى اعتبار مشكلة التضخم هي من أخطر العوائق امام الاقتصاد المصري، لافته إلى أنه في سبتمبر الماضي وصل المعدل السنوي للتصخم إلى 12 بالمائة، مع ارتفاع اسعار الغذاء، حيث أن معظم السلع الغذائية الضرروية تستوردها مصر التي تعد أكبر دولة مستوردة للقمح عالميا.
وقالت إنه بسبب القطاع العام غير الفعال فإن ميزانية مصر تعاني من عجز تاريخي لم يحدث من قبل، ففي يونيو الماضي أنهت مصر سنتها المالية بعجز 8.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الدين العام وصل إلى 80 بالمائة من الناتج القومي. ولاحظت الدراسة أن هناك مشكلة أخرى تواجه المجتمع المصري تطلب مواجهة فورية من بينها البنية التحتية "العرجاء"- على حد تعبيرها- التي تقيد أي تطور اقتصادي والقطاع المالي الذي لم يتم تطويره بشكل كاف حتى الآن مما يعيق أي نمو اقتصادي سريع يقضي على مشكلة البطالة ويقلل من الدين العام وقبل كل هذا لابد من تحديد الخريطة السياسية لمصر ومن سيحكمها بعد انتخابات العالم المقبل.
وقارنت الوضع الراهن في مصر بما كانت عليه أيام النبي موسى عليه السلام، قائلة: على الرغم من أن مصر دولة عريقة عمرها أكثر من 5000 عام ومعروفة بتاريخها الموغل في القدم ومشهور بالاهرام وأبو الهول وعدد ضخم من الاثار إلا أن مصر اليوم بلد آخر مختلف تماما لكن بقيت بعض المميزات التي تذكر بفترة خروج النبي موسى من مصر فقد كانت تلك البلد مركز الثقافة والدبلوماسية والتجارة للمنطقة كلها، وهي الآن من ضمن الدول الرائدة في العالم الإسلامي، فالأدب والسينما المصرية لهما ريادتهما وشعبية واسعة وسط المتحدثين بالعربية.
وتنبأت الدراسة بأن مصر قد تعود من جديد لموقعها كمركز سياسي وتجاري للعالم الإسلامي، وهو المركز الذي قالت إنه فقدته بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري خلال عهد الفراعنة كان يعتمد على نهر النيل كمصدر للمياه وطريقة لنقل البضائع نهريا، واليوم يعيش 80 مليون نسمة ويتركزون في مدينتين القاهرة والإسكندرية، وكذلك على ضفاف الدلتا وعلى طول خط قناة السويس.
وأكدت أن السبب الرئيس وراء ذلك تكتل الكثافة السكانية المصرية منذ ألفي عام حول النيل يرجع الى تصحر المناطق الأخرى وعدم ملاءمتها للزراعة كما حدثت هجرة داخلية من القرى للمدن بحثا عن لقمة العيش وفرص العمل.