هل فشلَ وزيرا التعليم مبكرًا؟!

ليس هناك شك أن فساد التعليم ومعاناة ملايين المصريين من نكبة الدروس الخصوصية كانا من أهم أسباب الثورة على نظام المخلوع.. وعليه فقد كان على حكومة الثورة أن تجتهد لإيجاد حلول سريعة لمشكلات التعليم المتراكمة، والتى تولّد مشكلات بكل القطاعات الأخرى بسبب تدنى مستوى الخريجين.. لقد عمّت البلوى وانتقلت من التعليم العام إلى التعليم الجامعى.. وهذا يضع وزيرى التعليم العالى والتربية والتعليم أمام مسئوليات عظمى تحتاج إلى جهود كبيرة و(عمليات جراحية) خطيرة لإنقاذ مستقبل مصر بإغاثة شبابها من التعليم الصورى المتواضع.. وقد بدأ الإصلاح بالاعتراف بأصل الداء وهو تدنى دخول المعلمين وأساتذة الجامعات، وبدأت بالفعل خطوات زيادة مرتباتهم.. فهل تغير شىء بعد هذه الزيادة، أم أن شعار نظام المخلوع (يبقى الحال على ما هو عليه) مازال سائدًا؟!.
من المشكلات التى يواجهها طلاب الجامعات أن كثيرًا من الأساتذة، خصوصًا المشغولين بأعمالهم الخاصة، هجروا الجامعة وتركوا جداولهم لصغار المدرسين والمعيدين، ويحصلون على مرتباتهم بانتظام!.. وقد أدى ذلك إلى هجر الطلاب أيضًا للجامعة واضطرارهم للهرب إلى الدروس الخصوصية. وكنا نظن أن السيد الوزير سيحرص على وضع نظام جديد للتأكد من حسن سير العملية التعليمية وانتظام الجداول والامتحانات بعد زيادة المرتبات.. ولكن للأسف فقد بقى كل شىء على حاله!.. النظام الجامعى يعطى الحرية للأساتذة ويلغى قيود الحضور والانصراف التقليدية، دعمًا للبحث العلمى.. وهذا جيد بشرط الالتزام النابع من الذات، ولكن عندما يُستغل هذا النظام استغلالاً سيئًا ويؤدى إلى تدهور العملية التعليمية فلابد من اتخاذ إجراءات حاسمة للحجر على من لا يُقدّرون المسئولية.. يستحيل أن نجد فى أى مكان بالعالم مَن يسمح بحصول موظف على مرتبه دون أن يذهب لعمله!.. نعلم أن بعضهم ينظر إلى مرتبه باحتقار لأنه يحصل فى اليوم الواحد على أضعافه من نشاطه الخاص، وهو لا يفكر فى الاستقالة والتفرغ لنشاطه لأن انتسابه للجامعة هو الذى يأتى إليه بالزبائن!، ألا ينبغى إقالة هذا الصنف من الأساتذة ووضع نظام دقيق للتأكد من تأدية كل إنسان لعمله؟!.. وهناك مشكلات تجارة الكتب الرديئة، وإلزام الطلاب بشراء (الشيت) وإسقاط من يتخلف عن دفع ثمنه، ناهيك عن بيع البعض للامتحانات وازدهار عمليات الغش بالتالى.. فماذا فعلت يا سيادة الوزير لإصلاح هذه المفاسد؟!.. أما أمُّ المشكلات الجامعية الآن فهى ما ورثه لنا المخلوع من جامعات ومعاهد خاصة أنشئت خصيصًا (لبيع) رخص عمل تحت مسمى (شهادات) لمن يدفع وليس لمن يتعلم، وهناك غش وتدليس وتزوير يمكن أن يهدم أعظم الأمم المتقدمة، فماذا سيفعل بمصر التى حولها المخلوع إلى خرائب؟.. هل لدى السيد الوزير تصور أو خطة لعلاج هذه الكوارث، أم أن كل شىء سيبقى على حاله؟، وإذا كانت لديه خطة فلماذا لم يعلنها ويبدأ فى تنفيذها؟!!.
أما وزير التربية والتعليم، فقد بشرنا قبل بدء العام الدراسى بتصريحات عنترية عن انتظام العمل بالمدارس وعدم السماح بغياب المعلمين أو الطلاب.. ولكن الواقع للأسف غير ذلك، وبقى أيضًا كل شىء على حاله!.. إن مشكلة تدهور التعليم العام واضحة وأسبابها مفهومة, وإذا كانت هناك نية للنهوض بالعملية التعليمية فالطريق معروف ومجرب فى بلادنا (أيام زمان) وفى كل بلاد الدنيا. لقد انتقل التعليم من المدارس إلى البيوت عندما انعدمت الرقابة على المدارس وعندما أُهين المعلم فى مدرسته وقُتر عليه وعلى أسرته، فهل يصعب على الوزارة إعادة الاعتبار لنظام التفتيش ودعم عمليات الرقابة ومنع غياب المعلمين والطلاب؟.. كما انتشرت الكتب الخارجية عندما تدهور مستوى الكتاب المدرسى «عمدًا» للترويج لهذه الكتب التجارية التى تحقق الثراء لبعض «التجار» من كبار المسئولين الذين تعرفهم الوزارة جيدًا.. والسؤال الذى نلح على السيد الوزير فى الإجابة عنه: هل لا تستطيع الوزارة بكل سلطانها وهيلمانها منع (الملخصات) المدمرة للتعليم بقرار وزارى مثلما تفعل دول كثيرة مثل الكويت?، وهذا يتطلب بالطبع التغيير الجذرى فى طريقة اختيار الكتب التى تنفق عليها الدولة المليارات وتجد طريقها إلى القمامة لسوء حالها.. ألا تستطيع (وزارة) توفير كتاب للطالب أفضل من الكتاب الخارجى؟، أم أنها لا ترغب فى ذلك؟!.
من البديهى ألا نطالب بمنع المعلمين من العمل الخاص بالدروس الخصوصية، إلا عندما يوضع نظام عام لتقنين العمل الخاص لموظفى الحكومة، لأن الأطباء مثلاً يفعلون الشىء نفسه ويهجر أغلبهم المستشفيات الحكومية إلى العيادات والمستشفيات الخاصة.. ولكننا نطالب وزير التربية والتعليم (كما نطالب وزير الصحة وكل الوزراء) بضبط العمل بالمدارس والمؤسسات الحكومية، وعدم السماح بغياب موظف عن عمله، فهذا أهم واجب لأى وزارة.. ونذكر حكومة الثورة أن الشعب ثار من أجل إصلاح التعليم، ولم يحصل حتى الآن على أى شىء إيجابى (أو حتى خطة مقنعة تجعله يطمئن وينتظر).. ولن يصبر كثيرًا.
همسة؛ (إضراب الأطباء):
• الشعب لم يتأثر كثيرًا بإضراب الأطباء.. لأنهم فى الحقيقة مضربون فعليًا منذ ثلاثين عامًا، إذ لا يجد المريض خدمة طبية حقيقية إلا بالعيادات والمستشفيات الخاصة.. ونحن نطالب بعلاج خلل الأجور بالنسبة للأطباء وغيرهم من جميع المهن.. ولكن ينبغى أن يعلم الجميع أن فساد ستين عامًا متواصلة لا يمكن علاجه فى ستين يومًا، كما ينبغى (العودة للعمل) أولاً، ثم المطالبة بالأجر المقابل لهذا العمل!.
abdallah_helal@hotmail.com