قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة ضد لجنة شئون الأحزاب والمحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى والتى تطالب بإصدار حكم بحل جميع الأحزاب السياسية التى تأسست قبل ثورة 25 يناير بالاستناد لحكم حل الحزب الوطنى لجلسة 15 ديسمبر لإعلان المدعى عليهم. كان مصطفى عمر محمد المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى يطالب فيها بحل جميع الأحزاب التى تأسست قبل ثورة 25 يناير، واختصم مقيم الدعوى لجنة شئون الأحزاب. وتشير هذه الدعوى بناء على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى إبريل 2011 بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله لأنه أفسد الحياة السياسية فى مصر، وبالتالى يجب حل الأحزاب التى تأسست قبل25 يناير، وأن هذه الأحزاب كانت أحزابا صورية اصطنعها الحزب الوطنى المنحل لتكون عونا له فى تحقيق أهدافه التى أفسدت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر وانتشار المحسوبية وخلط السلطة برأس المال. وأضافت الدعوى أن لجنة شئون الأحزاب لم تكن تصرح لأي من أبناء الوطن الشرفاء بإقامة حزبهم ولكنها كانت تصدر التصاريح للأحزاب التى تستخدمها لتحقيق أهداف الحزب الوطنى الفاسدة وهو ما أدى إلى انهيار المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, وبالتالي كانت هذه الأحزاب والحزب الوطنى وجهين لعملة واحدة.