قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء لجلسة 29 نوفمبر المقبل، بناءً على طلب الدفاع الحاضر مع المتهمين، وسماع شهادة شاهد الإثبات الثالث حسام الدين كمال، وصرحت للدفاع بإعلان الشهود الوارد أسماؤهم، وضم التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين، وأخلت المحكمة سبيل المتهمين المحبوسين بضمان محل إقامتهم. القضية المتهم فيها 269 متهمًا، من بينهم 6 محبوسين، و10 هاربين، و250 متهمًا مخلى سبيلهم، ومن بينهم النشطاء السياسيين أحمد دومة، ومكرم السويسى، وهانى عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهرى، بحرق وتدمير مبنى المجمع العلمى المصرى، ومبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى، والهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئات الملحقة بها، والتعدى على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات، والإتلاف العمدى لممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة، والتجمهر وتعطيل حركة المرور. وصفق المتهمون من داخل قفص الاتهام، تهليلاً بقرار المحكمة، وأخذوا يرددون "ثوار أحرار هانكمل المشوار".