عزب: حرية التعبير هى رؤية وطنية يدعمها الأزهر

أكد الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر لشئون الحوار أن حرية الفكر والتعبير في مصر هي رؤية وطنية شاملة يدعمها الأزهر، وقال "الأزهر هو مدرسة وسطية منذ 1050 عاما، وهو بعيد بأي حال من الأحوال عن التطرف.
وقال عزب اليوم /السبت/ في الجلسة الثانية للقاء "حرية الفكر والتعبير في مصر" الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، "إن الأزهر يبتعث الآن دوره من جديد ويستعيد دوره في كافة الدوائر الوطنية والعربية والإسلامية".
وأضاف مستشار شيخ الأزهر لشئون الحوار أن الشعب المصري الآن يحاول إزالة العقبات التي وقفت أمام ثورته، حيث أن الثورة لن تكتمل إلا حين يشمل التغيير جميع المجالات والسلوكيات الخاطئة.
وأشار إلى أن الأزهر أجرى حوارا مع عدد من المذاهب الإسلامية غير السنية وعلى رأسها الشيعة، كما أجرى حوارا مع الكنائس المصرية المختلفة في إطار مبادرة بيت العائلة المصرية، كما كان يجرى حوارا مع الفاتيكان إلا أن هذا الحوار متوقف الآن بسبب بعض مواقف وتصريحات البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان.
وأوضح عزب أن إصلاح الخطاب الديني الذي فسد خلال الثلاثين عاما الماضية يأتي على رأس اولويات مؤسسة الأزهر الشريف حاليا، بالإضافة إلى حل مشاكل الفتنة الطائفية وإزالة الاحتقان بين المسلمين و المسيحيين.
وأشار إلى أن الأزهر بعد ثورة 25 يناير بدأ بالحوار مع جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والليبراليين ومن يطلق عليهم "العلمانيون الأقباط"، مشيرا إلى كل تلك اللقاءات خرجت بوثيقة الأزهر التي أرست مبادئ الدولة والتي كانت أول مادة بها تنص على أن "مصر دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة".
وقال "الأزهر يعمل حاليا على إصلاح مناهجه لاستعادة الإسلام الوسطي الذي يؤمن بحق الاختلاف مع احترام الرأي الآخر"من جهته، قال الإعلامي حسين عبد الغني في مداخلة له أثناء الجلسة، "إن الأزهر بشيخه المستنير ومستشاريه الأجلاء قادر على تقديم وإعلاء الدور الوسطي للمؤسسة الأزهرية، مؤكدا ضرورة انتصار الرأي العام المصري لفكرة حرية الرأي والتعبير. وأضاف "أحكام القضاء المصري على مر تاريخه ، في القضايا التي اتهم فيها مثقفون بدءا من طه حسين انتصرت لحرية الرأي والتعبير".
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه حرية الرأي والتعبير في مصر الآن كثيرة، وقال "لم يتوقع أحد أن تكون هناك مثل هذه التحديات بعد ثورة 25 يناير"، وقال "الوضع السياسي المصري حاليا ينذر بوضع صعب في مجال حرية الرأي والتعبير".
وطالب عبد الغنى بحل الجمعية التأسيسية الحالية لوضع الدستور نظرا لسيطرة تيار الإسلام السياسي عليها - على حد تعبيره- ، وقال "هذه الجمعية غاب عنها تمثيل واضح للتيارات الوطنية المصرية المختلفة، كما غاب عنها تمثيل الطبقات المجتمعية المختلفة، وأيضا غاب عنها الفقهاء الدستوريون القادرون على وضع دستور سليم يعبر عن الدولة المصرية في المرحلة القادمة".