الأحد.. أقباط المهجر يواجهون الإعدام غيابيًا أمام الجنايات

تشهد الأحد محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار سيف النصر سليمان، غيابيًا، أولى جلسات محاكمة أقباط المهجر المتهمين بالتحريض على الفتنة الطائفية وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى، وازدراء الدين الإسلامى وسب النبى عليه الصلاة والسلام والإساءة للمسلمين, وتقسيم مصر، وذلك من خلال إنتاج فيلم سينمائى يسىء للنبى والدين الإسلامى، ونشر وترويج الإشاعات.
وخاطب النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، الإنتربول الدولى، للقبض على المتهمين الثمانية فى القضية الذين تمت إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة، وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، وهم كل من: موريس صادق جرجس عبد الشهيد، 69 سنة، محامى، ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية, ومرقص عزيز خليل، 67سنة، مقدم برامج دينية, وفكرى عبد المسيح زقلمة وشهرته "عصمت زقلمة"، 73سنة، طبيب بشرى, ونبيل أديب بسادة موسى، 64سنة، المنسق الإعلامى للجمعية الوطنية الأمريكية, وإيليا باسيلى وشهرته "نيقولا باسيلى نيقولا"، 55 سنة، حاصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة, وجميعهم مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، ناهد محمود متولى وشهرتها "فيبى عبد المسيح صليب"، 67سنة، طبيبة، وتقيم بمدينة (سيدنى) بدولة أستراليا, ونادر فريد فوزى نيقولا، 59 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم بمدينة (تورنتو) بدولة كندا, وله محل إقامة بمصر بمنطقة مصر الجديدة, وجميعهم مصريون الجنسية, والمتهم الثامن تيرى جونز، 71 سنة، راعى كنيسة دوف الإنجيلية بولاية (فلوريدا) بأمريكا, والذى يحمل الجنسية الأمريكية.
من جهته، أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أنه إذا لم يتمكن الإنتربول الدولى من تنفيذ قرار النائب العام الصادر بضبط المتهمين الذين تمت إحالتهم غيابيًا إلى محكمة الجنايات بتهم الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتكاب جرائم المساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه وازدراء الدين الإسلامى، والتى تصل عقوبتها إلى الإعدام، فسيكون لمحكمة الجنايات الحق فى إصدار حكمها فى أول جلسة طبقًا لقانون العقوبات، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المصرى يلزم حضور المتهم فى القضايا الجنائية والمحالة طبقًا لقانون العقوبات، وتمنع حضور أى وكيل أو نائب عن المتهم بجلسات الجنايات، وتعطى الحق للمحكمة فى إعطاء أقصى عقوبة مقررة بقانون العقوبات، وهى الإعدام فى العقوبات السابقة، وذلك بدون الاستماع إلى أى شهود أو دفاع، حيث إن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته ويكون للمتهم الحق فى إعادة إجراءات محاكمته بمجرد القبض عليه أو تسليم نفسه للسلطات.