أكد د. عبد المنعم أبو الفتوح أن المسئول عن أحداث جمعة الحساب جميع الأطراف التي شاركت في المظاهرات وبالأخص جماعة الإخوان المسلمين على اعتبار أنهم من كانوا فى السلطة وكان يجب أن يختاروا مكاناً آخر غير التحرير كي لا يحدث احتكاك كما رأينا. وقال أبو الفتوح في حوار لقناة الجزيرة مباشر مصر إن نزول جماعة الإخوان في الجمعة الماضية خطأ اعترف به د. عصام العريان، الرئيس المؤقت لحزب الحرية والعدالة، وأشار إلى أنه مع حصانة القضاء ولكن من المفترض أن يتقدم النائب العام باستقالته بعد الثورة باعتباره المتستر على قضايا الفساد والتعذيب التى كانت تتم في عهد مبارك، وتابع أن موقعة الجمل تم التحقيق فيها بعيدا عن النيابة واختيار توقيت إقصاء النائب العام كان خاطئا، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي مسئول عن الأزمة التي حدثت مع النائب العام مؤخرًا. وأكد أبو الفتوح أن الرئيس مرسي وطني مخلص يقدره ويحترمه، لكنه لا يراه شخصًا ثوريًا لأن أسلوب إدارته للبلاد لا يتناسب مع الحالة الثورة التى تعيشها مصر حاليًا، وطالب بضرورة تشكيل محاكم استثنائية لتحقيق العدالة الناجزة فى عقاب من قتلوا الثوار. في حين أكد أن هناك إرهابًا يمارس ضد الرئيس من قبل بعض رجال الأعمال غير الشرفاء، وأشار إلى أنه ليس مع إسقاط الرئيس، لأنه شرعي ومنتخب وليس في مصلحة مصر أن نعيد الانتخابات من جديد وعلينا أن نطالبه بالتحرر من قيود الإخوان المسلمين ولا نطالبه بأن يعيد الانتخابات الرئاسية، ودعا الرئيس إلى أن يستعين بمجموعة من الخبرات السياسية بدلا من المحيطين له لأن ليس لهم خبرة في العمل السياسي وإدارة الدولة. مضيفاً أنه ليس مع مَن يقولون إن المرشد العام للإخوان يحكم مصر حاليًا. واستطرد: لم يعرض على أى منصب سياسى من قبل الرئيس متمنيًا له النجاح والتوفيق رغم معارضته له، مشيرًا إلى أن هناك أطرافاً في المعارضة تريد إفشال الرئيس مرسي وهذا ليس في مصلحة مصر، مؤكدًا أن الرئيس مرسي مسئول بشكل ما عن الأداء السيئ للمعارضة نظرًا لعدم قدرته على استقطابهم، مشيرًا إلى أنه ضد تقسيم التيارات السياسية ما بين إسلامية وغير إسلامية، مضيفا أنه مع الإسلام الحضاري الذي يتعامل مع جميع الفئات دون تمييز وأن مشروع حزب مصر القوية هو امتداد للمشروع الإسلامي الحضاري، وقال: لابد أن نتقارب جميعًا ونقضي على حالة الاستقطاب من أجل مصلحة الوطن. رابط الفيديو :