اختيار علي زيدان رئيسا جديدا للحكومة بليبيا

انتخب المؤتمر الوطني العام الليبي علي زيدان رئيسا للحكومة الجديدة في المرحلة الانتقالية المقبلة، وحصل زيدان المدعوم من تحالف القوى الوطنية بقيادة محمود جبريل على 93 صوتا مقابل 85 لمنافسه محمد الحراري وزير الحكم المحلي الحالي والمدعوم من التيار الإسلامي في عملية التصويت مساء اليوم الأحد.
وقال عبد العظيم محمد مدير مكتب الجزيرة في طرابلس: "إن بعض المستقلين حسموا اختيار زيدان –المعارض السابق لنظام العقيد الراحل معمر القذافي- على حساب الحراري، إذ لم يكن الفارق بينهما سوى ثمانية أصوات، وأشار إلى أن المتنافسين كانا قد تعهدا أثناء عرض برنامجيهما لعمل الحكومة في المرحلة الانتقالية أمام أعضاء المؤتمر الوطني بتشكيل حكومة وفاق وطني تضم كل الكتل السياسية".
وأوضح المراسل أن زيدان الفائز بمنصب رئيس الحكومة -وهو الثاني خلال شهر بعد مصطفى أبو شاقور الذي فشل في مهمته-، مشيرا إلى أنه منح مهلة أسبوعين لتشكيل حكومة وحدة وطنية بداية من يوم الغد.
وكان زيدان والحراري عرضا برنامجيهما لعمل الحكومة في المرحلة الانتقالية المقبلة. وأجاب المرشحان في عرضيهما أمام أعضاء المؤتمر الوطني العام في طرابلس عن جملة من التساؤلات بشأن قدرتهما على حل المشكلات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وسبق أن انسحب المرشح الثالث عبد الحميد النعمي لعدم تمكنه من الحصول على تزكية أربعين من أعضاء المؤتمر الوطني فيما غاب المرشح الرابع إبراهيم الدباشي عن الجلسة.
وطالب المؤتمر الوطني العام، وتحديدا التكتلات الحزبية والكيانات، بعدم التدخل في اختيار رئيس الحكومة وترك اختياره للأعضاء المستقلين.
وكان المجلس الأعلى للثوار الليبيين أعلن الأحد عن الضوابط التي يجب أن تتوافر في الشخصية التي سيختارها المؤتمر الوطني العام، لقيادة الحكومة الجديدة.
وفي بيان رسمي للمجلس الأعلى للثوار حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه طالبت اللجنة العليا للمجلس المؤتمر الوطني العام، وتحديدا التكتلات الحزبية والكيانات، بعدم التدخل في اختيار الرئيس وترك اختياره للأعضاء المستقلين.
وبرر المجلس عدم رغبته في مشاركة الأحزاب السياسية في اختيار رئيس الوزراء "حتى لا تولد حكومة ضعيفة"، مؤكدين أن الثوار الليبيين هم الفاصل الحقيقي، نحو ضمان انتقال الوطن إلى الاستحقاق القادم، وهو كتابة الدستور.
وأكد البيان على ضرورة ألا يكون الرئيس من حملة الجنسية المزدوجة، ما قد يهدد الأمن القومي الليبي.
كما أعرب البيان عن انزعاجه من تجاهل المؤتمر الوطني العام للأسماء التي طرحها المجلس الأعلى للثوار، كقيادات يمكن أن تسهم في تعزيز الموقف السياسي للبلاد، خاصة أنها تجمع بين الفاعلية والشرعية الثورية، التي تمكنت من إسقاط النظام الديكتاتوري في ليبيا.
ورفض البيان اختيار شخصية الرئيس من بين الشخصيات التي قضت فترات طويلة خارج البلاد، وعلل ذلك بأنه قد يحمل أفكارا وبرامج سياسية غير قابلة للتطبيق، ولا توائم المشاكل الحقيقية للواقع الليبي.
ويعد المجلس الأعلى للثوار الليبيين بمنزلة تجمع للثوار من كل المدن، وحسب بيانه التأسيسي، فإنه يسعى إلى تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير، من أجل بناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات.