الإسلاميون يعلنون الحرب على النائب العام والزند

توعد الإسلاميون النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ورئيس نادى القضاة، بعدم الصمت والقبول بما اعتبره البعض هزيمة بعد تراجع الرئيس محمد مرسى عن قرار إقالته وتعيينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، مؤكدين انخراطهم فى وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة أمام مقر النائب العام للمطالبة بإبعاده عن منصبه بعد فقد الصلاحيات لمباشرة هذه المنصب كمحامٍ للشعب، الذى ضاعت حقوقه على يديه وأفلت مجرمى النظام السابق دون العقاب، بفضل الأدلة المهترئة والقضايا الوهمية التى أقامها.
واتفق الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية والجهاد والجبهة السلفية ومجلس أمناء السلفية على استمرار جهودهم، وملاحقة النائب العام بكل الوسائل لإجباره على الاستقالة ومغادرة منصبه، معتبرين أن تراجع الرئيس مرسى ما هى إلا جولة من جولات الصراع مع الفلول، مبدين انتقادات شرسة للمستشار أحمد الزند- رئيس نادى القضاء- باستغلال منصبه لتنفيذ أجندة نظام مبارك المجرم.
وكشف المهندس على عبد الفتاح، القيادى فى حزب الحرية والعدالة، أن جميع الخيارات لإبعاد النائب العام تخضع لدراسة داخل الحزب باعتبار أن إقالة النائب العام وإبعاده عن منصبه يعد مطلبًا شعبيًا بامتياز، مشيرًا إلى أن النائب العام مستمر فى منصبه على غير رغبة الشعب والرئيس المنتخب.. وحمّل النائب العام مسئولية ما آلت إليه الأوضاع فى مصر نتيجة تواطئه مع رموز النظام السابق، وتغاضيه عن خروج مليارات الدولارات لرموز النظام بشكل خلف غصة فى حلق الشعب دون أن نجد أى موقف جاد من محامى الشعب.
وطالب عبد الفتاح، النائب العام بتنظيم استفتاء على موقعه لبيان موقف الشعب من بقائه فى منصبه ونشر النتائج لكى يتبين للرأى العام مدى دعم الشعب لاستمراره فى منصبه من عدمه.
فى حين اعتبر المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن معركة النائب العام ما هى إلا جولة بين الإسلاميين وفلول النظام السابق، ربح الإسلاميون الكثير منها منذ سقوط حسنى مبارك وإبعاد المجلس العسكرى عن السياسة وإقالة عدد من قادة الأجهزة الرقابية، مشددًا على استمرار الوقفات الاحتجاجية والحشد الشعبى أمام مكتب النائب العام لإجباره على مغادرة منصبه.. وتعجب بشدة من لهجة التعالى والشماتة التى يتعاطى بها الزند مع الموقف، متسائلاً: أين كان هو والنائب العام من ممارسات مبارك وازدرائه للقضاء ووضعه لكرامة القضاة أسفل نعله دون أن نرى أى موقف من هؤلاء ولو بالاعتراض؟، فضلاً عن تجاهل النائب العام لنهب أموال مصر وخروج المليارات.. واستهجن عبد الماجد حديث الزند عن استقلال القضاة، مشيرًا إلى أن هؤلاء من وقفوا ضد استقلال القضاء وفتحوا النادى على أبوابه لعز وجمال مبارك، مشددًا على أهمية التنسيق بين الحركات الإسلامية بشكل يتجنب خطأين لجماعة الإخوان، الأول عندما ذهبوا لميدان التحرير وليس لمكتب النائب، والثانية عندما انسحبوا بعد قرار الرئيس.
وبدوره رأى المهندس صالح جاهين، القيادى الجهادى البارز- ووكيل مؤسسى حزب السلامة والتنمية، أن الإسلاميين سيواصلون الليل بالنهار إلى أن يروا النائب العام مغادرًا منصبه، مشيرًا إلى أن الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات ستتواصل محاصرة مكتب النائب العام لإجباره على الاستقالة وطى صفحته، غير أن جاهين لم يخفِ غضبه من مستشارى الرئيس الذين ورطوه فى مثل هذا القرار، لافتًا إلى أن مثل هذه الممارسات تضعف من هيبة الرئيس أمام الرأى العام، وهو ما يعد مرفوضًا جملة وتفصيلاً.
ورغم دعم مجلس أمناء السلفية للوقفات الاحتجاجية والاعتصامات لإقالة النائب العام، إلا أنه طالب بضرورة حماية هذه المظاهرات والوقفات الاحتجاجية؛ حتى لا نسمح للطرف الثالث بإفسادها -بحسب الدكتور محمد إمام - رئيس المجلس، ولفت إلى أن استمرار عبد المجيد محمود فى منصبه يعد فضيحة مكتملة الأركان، مطالبًا كل القوى الإسلامية والوطنية الشريفة بالاحتشاد وإقصائه من منصبه، معتبره من رموز النظام السابق.
وشاطره القول الدكتور خالد سعيد، الأمين العام للجبهة السلفية، تأكيده أن الجبهة تضع كل إمكانياتها وكوادرها لدعم المساعى لإقالة النائب العام من منصبه، والعمل على تطهير القضاء من أمثال من يحالون النيل من الرئيس، فى وقت كانوا لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفة مهما وضع النظام السابق كرامة القضاة فى التراب.