باسم الحكومة والحزب والبرلمان رئيس واحد أمين...وحسنين كروم يتهم الحكومة بتخريب سيناء لحساب شلة الاثرياء...والمصريون سبقوا العالم فى الخصخصة من الابرة للصاروخ...وكاتب وفدى يتحسر على أيام ابو رجيلة وكافورى

تحت عنوان " رئيس واحد... آمين" كتب سليمان جودة فى جريدة المصرى اليوم متناولا اغرب نظام سياسى عرفته النظم السياسية فى العالم حيث يختصر شخص الرئيس كل شئ فى البلد فهو رئيس الجمهورية ورئيس للوزراء ورئيس للحزب الوطنى ورئيس لمجلس الشعب وهو الامر الناهى ..ويطالب الكاتب بانهاء هذه المهزلة العجيبة وان يكون فى مصر جمهورية برلمانية على غرار الهند وتركيا واسرائيل ويستطرد الكاتب قائلا : سألتُ صديقاً قبطياً، عما يقصده الإخوة الأقباط، إذا قالوا عند بداية الكلام: باسم الأب، والابن، والروح القُدُس، إله واحد آمين.. فقال: إن القصد، هو أن الله واحد، ولكنه يتجلي في ثلاث صور، وأن الكل في واحد، كما أن الواحد في ثلاثة، وأن المُشار إليه، في هذه العبارة الشهيرة، إله واحد، وليس إلهين، ولا ثلاثة آلهة. ولابد أن المعني الذي فهمته من الصديق القبطي، يتجسد علي صورة أكثر وضوحاً، في حياتنا السياسية، خصوصاً إذا تأملنا حقيقة الوضع الذي يقوم عليه الأداء العام، في الحزب الوطني، ومجلس الشعب، والحكومة. فليس صحيحاً، أن لدينا حكومة قائمة بذاتها، بحيث يمكنها أن تُمارس دورها الذي ترسمه العلوم السياسية المستقرة... ولا عندنا برلمان يراقب، ويضع التشريعات، كما درسناه زمان، علي يد أساتذة كبار، مثل الدكتور خيري عيسي، والدكتور علي الدين هلال، والدكتور بطرس غالي، وغيرهم.. ولا حتي عندنا حزب وطني حاكم، له استقلاليته عن الحكومة، والبرلمان، فضلاً عن أن تكون له استقلالية عن شخص الرئيس... ولو جاز لنا أن نستخدم عبارة إخواننا الأقباط، التي تُشبه البسملة عند المسلمين، فسوف نقول دون تردد: باسم الحكومة، والحزب، والبرلمان.. رئيس واحد.. آمين!! فما نعرفه، وما هو واقع فعلاً، أن الرئيس مبارك، ومن قبله عبدالناصر، والسادات، هو رئيس الحزب الوطني، وهو أيضاً رئيس الوزراء، حسب نص الدستور، لأن الدكتور نظيف رئيس لمجلس الوزراء، وليس رئيساً للوزراء،.. وهُناك فارق كبير بين المُسميين،.. وهُناك أيضاً فارق هائل، بين أن يكون في مصر، رئيس لمجلس الوزراء، أو رئيس للوزراء. ويقول الكاتب " أما البرلمان، فإن الرئيس أيضاً يرأسه عملياً، بحكم أن الأغلبية فيه للحزب الوطني، الذي يرأسه الرئيس... والمعني أنه إذا كان قد قيل قديماً، إن كل الطُرق تؤدي إلي روما، فإن كل الطُرق في مصر، تؤدي إلي الرئيس، خصوصاً في هذه الكيانات الثلاثة التي تتوحد في شخص واحد. والطريف أن هذه الحالة من التوحد، لا تقوم علي مستوي الرئيس وحده، الذي يبقي الحالة الأعلي لاندماجها معاً، في رجل واحد... فالتوحد قائم علي مستوي وزراء، تجدهم أعضاء في الحكومة، وأعضاء في البرلمان، وأعضاء في الحزب الحاكم، فإذا وقف واحد منهم يتكلم استبدت بك الحيرة، فلا تعرف بأي لسان يتكلم الرجل، وفي أي موقع من المواقع الثلاثة يقف! وليس هُناك حل، لهذه الحالة النادرة، بين كل النظم السياسية في العالم، إلا أن تتشكل في مصر جمهورية برلمانية، يكون فيها الرئيس رمزاً للدولة، ويصبح من حق البرلمان، أن يراقب ويشرِّع فعلاً، لا أن يمارس هذا الدور «كده.. وكده».. كما أن وجود جمهورية برلمانية، من النوعية القائمة في الهند، وتُركيا، وإسرائيل، علي سبيل المثال، يتيح لرئيس الوزراء أن يكون رئيس وزراء حقيقياً، وأن يشخُط وينطُر في وزرائه، عن حق، وقلبه جامد، لأن هُناك مَنْ أراد أن يكون رئيس وزراء بحق وحقيق، فوجد نفسه في البيت!! بعدها بساعات!! وننتقل لجريدة الاهالى حيث كتب حسنين كروم تحت عنوان " تعمير سيناء بالجيش وأجهزة الأمن .. لا الوزارة " متهما الحكومة بخداع الشعب بالاعلان عن افتتاح مشروعات فى سيناء تعمل منذ سنوات كما اكد ان الحكومة تهدد الامن القومى لمصر بترك سيناء فارغة بعد ان اعطت الارض المستصلحة لشلة مستثمرين ولم توزعها على المواطنين من ابناء الوادى لجذب كتلة سكانية للاستقرار فى سيناء وتكون درعا لحماية ارضها فى مواجهة اى مغامرة صهيونية فى المستقبل واضاف الكاتب قائلا : هل هذا معقول؟! أن يكون أحد قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء العاشر من مايو تنمية سيناء بزراعة أربعمائة ألف فدان دون أن ينبه أحد من اتخذ القرار ووضعه ضمن القرارات الأخري إلي أن هذا المشروع بدأ العمل فيه منذ سنوات طويلة وانشئت لأجله ترعة جديدة طولها مئات الكيلومترات، هي ترعة السلام لنقل مياه نهر النيل إلي سيناء عبر صحارة أسفل قناة السويس وافتتحها الرئيس مبارك منذ سنوات، وأنه تم البدء فعلا في الاستعداد لتوزيع بعض الأراضي بمساحات كبيرة لمستثمرين وأثرياء لم يشبعوا مما لديهم فأثاروا شفقة النظام عليهم .. فقرر أن يبيع لهم الأراضي ويحرم منها أبناء سيناء لمنع توطينهم واستقرارهم في منطقتهم والتمتع برؤيتهم هائمين في الصحراء!! والغريب في الأمر أن وزير الري والموارد المائية الدكتور محمود أبو زيد كان قد صرح قبل أكثر من أسبوع أنه سيتم بيع قطع من الأراضي المستصلحة لأبناءسيناء في حدود عشرة أفدنة لكل فرد بنفس الشروط التي تم بها البيع للمستثمرين .. في المشروع. وبعده بأيام صرح وزير البترول سامح فهمي بأنه سيتم إنشاء شركة قابضة جديدة تستثمر في سيناء بشرط أن تستوفي عمالتها الأساسية من أبناء سيناء، والخبرات الأخري التي تحتاجها سوف تأتي بها من المحافظات الأخري، وكأن للإرهاب فوائد..! أو ردا للحقوق بطريق غير مباشر!!. والسؤال الذي يثير المخاوف هو: هل فعلا لا يعلم رئيس الوزراء ومعظم الوزراء عن مشروع تم البدء فيه منذ سنوات طويلة وتبرعت له الكويت بأموال ضخمة ويجري استكمال ما بقي منه بحيث يتورط في الإعلان عنه؟! أم يعلم ولكنه يريد إيهام الناس بأن خططا للتنمية ولإنصاف أبناء سيناء ستبدأ أي يقوم بعمل دعائي ليخفي الجريمة التي تتم في حق الأمن الوطني لبلادنا وفي حق الشعب، بأن تستفيد مجموعة من الأثرياء من التبرع الكويتي لمصر، بالإضافة لمئات الملايين الأخري التي صرفت من أموال دافعي الضرائب، وتظل سيناء منطقة فارغة من السكان المستقرين في قري ومدن أمام إسرائيل، بحيث يمكن أن نجد مدرعاتها علي الشاطئ الشرقي لقناة السويس بعد ثلاث أو أربع ساعات من بدء أي عمليات عسكرية قد تحدث دون أن تعرقلها تجمعات بشرية كثيفة تتيح لنا وقتا ندفع فيه بقواتنا للضفة الأخري. ما يحدث في سيناء وما كشفته العمليات الإرهابية الأخيرة لابد أن يطرح مسألة الأمن الوطني لبلادنا وأن تتولاه بحزم قواتنا المسلحة والمخابرات العامة والحربية ومباحث أمن الدولة، لا أن نتركه لمطامع وأهواء مجموعات من المسئولين الذين يستهزئون من تعبير الأمن القومي ، وعلي استعداد للتفريط في كل شيء، حتي للإسرائيليين .. لولا الملامة. اما جريدة الوفد فنشرت مقالا لعبدالرحمن فهمى يتحسر فيه على ايام اباطرة شركات نقل الركاب منذ خمسين عام وعلى راسهم ابو رجيلة وكافورى والذين كانوا يحققون نجاحا افضل مليون مرة من وزارة المواصلات ويطالب الكاتب بتسريح جميع الهيئات الحكومية الفاشلة والتى تسببت فى اغراق مصر فى الديون واسناد مهامها للقطاع الخاص الذى هو اكثر قدرة على تقديم الخدمة للجماهير دون ان يرهق ميزانية الدولة الخاوية ويستطرد الكاتب قائلا : نعم.... الخديو إسماعيل أغرق البلد فى الديون، ولكنه حول مصر إلى قطعة من أوربا.. ولم تكن ديونه واحدا على ألف من ديون مصر الآن. لقد فجعت وذهلت، وكاد يغمى على من الرقم المهول لديون مصر وهى الديون المعلنة ويعلم الله الحقيقة ديون مصر المعلنة 615 ملياراً فوائدها 45 ملياراً سنوياً.... هل تعرف ما معنى هذا؟ معناه أننا لن نستطيع أن ن سدد هذه الديون قط!!! .... بل الأكثر من هذا فالبلد لا يستطيع أن يعيش بلا ديون جديدة!!!...... دوامة..... ساقية ندور حولها مغمضى العيون. ثم قولوا لى ماذا فعلتم بهذه الديون... هل عندنا تعليم أو رعاية صحية أو خدمات من أى نوع؟!..... هل عندنا رغيف آدمى، أو مواصلات مريحة، أو ماء نظيف، أو هواء نقى، أو خريج جامعة متعلم ولا أقول مثقف!!! هل تعرف السبب؟...... السبب أن مصر منذ نصف قرن لا يتولى الحكم فيها رجال سياسة... المنصب الحكومى أساساً منصب سياسى.... لأنه أى المنصب يحتاج لرجل بعيد النظر يخطط لسنوات طويلة... لا ينظر تحت قدميه.. لا يفرح بمصنع جديد فى هذه المحافظة أو تلك، ولا يفكر فى كوبرى جديد أو مشروع ما... هناك وكلاء وزارات دائمون أقوى من الوزراء أنفسهم ينفذون ما يسمونه الخطط الخمسية والخطط العشرية التى تتضمن هذا كله الذى نفرح به الآن... ينفذونه بطريقة آلية لا تحتاج لأى فرح أو »انجاز«!!! ولا أى كلام تخين... ولا مساحات فى الصحف والشاشات!!! هل تريدون أن أضرب لكم مثلا لرئيس الوزراء السياسى؟.... حسناً.... عندما قامت الثورة »المباركة«!!! وتولى على ماهر باشر رئاسة الوزارة... ببعد نظره مع الوزراء الآخرين... رأى أن سياسة طه حسين فى التعليم الذى كالماء والهواء مع الزيادة المطردة فى عدد السكان ستكون نتيجتها آلاف الشبان من الخريجين المحتاجين إلى وظائف!!!!.... تصوروا!!!.... الرجل السياسى المحنك رأى ما سيحدث بعد نصف قرن!!!..... لذا كان مشروعه مثل اليابان.... خصخصة معظم الوزارات.. والابقاء على وزارات السيادة فقط: الداخلية والخارجية والمالية والشئون الاجتماعية... ومؤقتاً وزارة الصحة والتعليم.... وهو ما فعلته اليابان من زمان.... مثلاً شركات تتولى مرفق السكك الحديدية وكانت المواصلات داخل القاهرة وبين المدن ملك شركات أصلاً ورحم الله أيام كافورى وأبو رجيلة... فلا داعى لوزارة مواصلات كلها... وكان المشروع يحوى بنوداً رائعة منها اعفاء الشركات من الضرائب كذا سنة مقابل عدم الاستغناء عن الموظفين والعمال الموجودين مثلا.... كان مشروعا رائعاً..... وعلى قدر ما صرخ كبار رجال الدولة الذين كانوا لايزالون فى نادى السيارات أو كلوب محمد على صرخوا من روعة الفكرة وحسن دراستها... قامت الثورة المباركة بإقالة على ماهر باشا من الوزارة واعتقال الصحفى أحمد نافع »شقيق ابراهيم نافع« الذى نشر المشروع فى جريدة »المصرى« منفرداً... هذا هو الفرق بين العقليتين.... فماذا كانت النتيجة.؟... كنا دائنين لمعظم دول أوروبا خاصة انجلترا »الديون الاسترلينية« وكان الجنيه المصرى أغلى من الجنيه الذهب.... أصبحنا مدينين للركب وأصبح الجنيه الذهب ب 700 »سبعمائة« جنيه مصرى!!!!..... كنا سلة قمح العالم نصدر القمح لكل العالم أصبحنا نستورد ونستجدى القمح من العالم!!! ولما جاء وزير عنده ضمير اسمه »أحمد الليثى« حاول أن نكتفى ذاتياً ولا نستورد حاربوه وطردوه.. لأن زبانية الاستيراد أقوى وأهم من مصلحة البلد!!!.... كان المصرى لا يحب أن يترك بلده قط عكس اللبنانى والسورى والفلسطينى أصبح عدد المصريين فى الخارج بالملايين.. خلاف طابور النعوش التى تهبط فى مطار القاهرة.. لأن أرخص سلعة فى الخارج هو الانسان المصرى ولا حول ولا قوة إلا بالله.... ونعود لجريدة الاهالى حيث كتب مصطفي الخولي عن براعة المصريين فى الخصخصة فى شتى المجالات ويحدثنا عن هذه المواهب قائلا " المصري بارع بطبعه، سباق بطبيعته، فاق العالم كله في مختلف المجالات: علوم وفنون، فلك ورياضة، طب وتحنيط، وغير ذلك كثير، كان له دوما فضل السبق في العديد من الأمور حديثا.. اتضح أنه سبق الآخرين في مجال الخصخصة، حتي من زمان.. أيام القطاع العام ق. ع، رحمة الله عليه.. كان المصري يمارس تلك الخصخصة، كله خاص، كله شخصي، كله فاني، وزيارة لأي مصلحة حكومية - حتي تاريخه - تتجلي المذكورة أي الخصخصة في أحلي بالحاء أو الجيم معانيها.. مثلا.. مثلا يستحيل أن يوجد كل العاملين، أو أن يغادروا مكان العمل في المواعيد الرسمية اسمها عند أبناء العروبة: الدوام.. ما دام إلا وجهه، فالأستاذ فلان يصل بعد ميعاد الحضور بساعة يتبعه فلان أفندي، هذا بينما سي فلان لا يحضر أصلا.. المواعيد إذن أمر شخصي خاص مخصوص. بعدها يبدأ العمل.. الأستاذ يخرج بعد ساعة العمل علي تاكسي، زميله يخرج إلي المقهي، الثالث يخرج عملا بمبدأ: إشمعني أنا؟ هذا والجمهور الباحث عن خدمة حكومية دفع ثمنها مقدما يغلي صامتا وهو يسمع، معلهش فوت بكرة.. سعيد أفندي في مأمورية، حزين أفندي في إجازة مرضية. يتصادف وجود الأستاذ فعلا في ساعات الدوام.. ينتقي مواطنا بعينه،
ينهي له طلبه سريعا يخرجان بعدها بلا عودة، خصخصة بأه، أو ينهي أوراق مواطن آخر، لكن بعد همس متبادل وحركة أدراج غريبة، برضه خصوصي. عند انتهاء ساعات العمل بافتراض أنه كان هناك عمل أصلا، يتقدم الموظف الوحيد الباقي في المصلحة، بالتوقيع نيابة عن باقي الأساتذة ثم ينصرف.. ربما هنا فقط توجد عمومية.. ق. ع في الشارع تجد من يحتل مساحة يحاصرها بحواجز حديدية في نشاط خصخصة كي يركن سياراته، وعلي الرصيف تجد من يشغله بالكامل بضاعة وجلوسا، شيشة ولسانا، وربما سكنا وتسولا.. كما تجد أرضية الرصيف علي كل لون وخامة وارتفاع وانحدار وحفرة وفي نفس الشارع خصخصة إذاعية: بائع شرائط، موزع أنابيب، سريح روبابيكيا، الكل يزعق صارخا بالميكروفون، مع الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية غير الفكرية.. غير الشرعية، هنا أيضا.. خصخصة إشارات المرور، يختار قائد المركبة لون الإشارة الخاص به.. حيث الأحمر يعني الطريق بتاعك، والأصفر توكل: السكة مفتوحة، والأخضر: طريقك زراعي يا عسل.. في كل الأحوال الطريق خال تماما أمامك، وعسكري المرور في حاله ويد الله مع الجماعة، والناس لبعضها لذلك يلاحظ الغريب ما غريب إلا إيهود أولمرت أن كل العربات تسير في كل الاتجاهات بكل السرعات في كل الأحوال ومع كل التسهيلات.. بالطبع عدا حالة مرور مسئول. في المواصلات العامة تجد من يدخن أو ينكت جالسا براحته بكل تناحة شاغلا مقعدين باعتبار المترو - مثلا - ملكية خاصة، كما تجد شحطا يلقي خطبة غير عصماء في صورة درس تهذيب للركاب باعتبارهم رايحين النار، هذا مع قيام شخص آخر بإلقاء أمشاط وإبر خياطة عليهم بالإكراه مع وصلة دعاية لزوم التوزيع بالإكراه، مترو خاص، بينما يتوقف سائق الأتوبيس ويتحرك بمزاجه، مرة لشراء عيش من الفرن يعني ما نفطرش؟، وأخري لتناول الشاي، والثالثة لانتظار صديق واللي مش عاجبه ياخد تاكسي العاصمة.. أبو موبايل. في الشارع أيضا يتم عمل نوع من تقسيم أراضي.. كل شحات يقوم بخصخصة مساحة تبعه، مع الاحتفاظ باسم الشهرة أو ما يسمي الجدك لحين التسليم للورثة.