وقفات مؤيدة لإقالة النائب العام وأخرى معارضة أمام دار القضاء

تظاهر العشرات من مؤيدى قرار إقالة النائب العام ومعارضى إقالته أمام محكمة النقض بدار القضاء العالى صباح - السبت وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الأمن المركزى التى قامت بعمل حواجز أمنية للفصل بين المتظاهرين.
وردد المعارضون لإقالة النائب العام عدة هتافات منها: "يسقط يسقط حكم المرشد"، و"الشعب والقضاء إيد واحدة"، و"1، 2 أهداف الثورة فين"، و"باسم الشرع وباسم الدين سرقوا حقوق المصابين"، "وادى الحالة الاقتصادية مشروع النهضه طلع فانكوش"، و"مش هنخاف مش حنطاطى إحنا كرهنا الصوت الواطي"، وشارك فى الوقفة عدد من شباب حزب الوفد وعدد من حزب العمل.
وقال طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إنهم شاركوا اليوم لدعم النائب العام لأن قرار رئيس الجمهورية باطلا ويمثل اعتداءً صارخا على السلطة القضائية، لأنه لا يجوز بأى حال أن يتدخل رئيس السلطة التنفيذية فى شرعية عمل وأداء السلطة القضائية.
وأضاف أن تاريخ السلطة القضائية ملىء بالمواقف التى اصطدمت فيها السلطة القضائية بأنظمة الحكم فى مصر وانتصرت فى النهاية إرادة السلطة القضائية.
وبدوره، قال مجدى أنور، نائب محكمة عسكرية سابق ومدير عام بالشئون القانونية إن قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام قرارا منعدما، لأنه يعتبر تدخلا سافرا فى شئون العدالة والتعدى على حرمة القضاء الذى هو بمثابة قدس الأقداس للعدالة فى مصر، وذلك لأن القضاة غير قابلين للعزل وفقا للمبادئ العليا للدستور وقانون السلطة القضائية.
فيما ردد المؤيدون لإقالة النائب العام عدة هتافات منها، "واحد اثنين حق الشهيد فين"، و"الشعب يريد تطهير القضاء"، و"يسقط يسقط النائب العام"، و"ثورة ثورة مستمرة النائب العام يطلع برة".
وقال أحمد مصطفى، محامٍ إنه يؤيد قرار إقالة النائب العام لأنه قام بارتكاب جرائم كثيرة، لافتا إلى أن أكثر العارفين بذلك هم المحامون، مضيفا أنه لم تفتح البلاغات المقدمة فى عصر مبارك المخلوع إلا بعد الثورة، ومعنى ذلك أنه كان متسترا على جميع ملفات الفساد، وتساءل كيف يمكن لرئيس الجمهورية أن تكون مدة ولايته أربع سنوات فى حين أن النائب العام يستمر حتى بلوغه 70 عاما.
وأشار إلى أن جميع البلاغات تقدم عن طريق النائب العام، لافتا إلى أنه كان شاهدا على ملفات فساد المسئولين بداية من أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وانتهاء برجال الأعمال ولم يتم التحقيق فيها إلا بعد الضغط الشعبى عقب ثورة يناير.