بلاغ للنائب العام يتهم مرسى بالشروع فى قتل المتظاهرين

تقدمت منظمة اتحاد المحامين ببلاغ للنائب العام حمل رقم 3783، تتهم فيه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالشروع فى قتل المتظاهرين والتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابات بهم.
وقال الاتحاد فى بلاغه إن عددًا من القوى الوطنية والحزبية والمدنية والحركات السياسية خرجت فى مظاهرات مدعمة بعناصر عديدة من الشعب بميدان التحرير للتعبير عن رفض سياسة المشكو فى حقه والذى وعد بإصلاحات فى المائة يوم الأولى لحُكمه ثم أخلف وعده ولم يحقق شيئاً وخرج علينا فى احتفالات 6 أكتوبر وتحدث وكأنه يوجه خطابه إلى شعب آخر غير شعب مصر.
وأضاف الاتحاد فى بلاغه أن المظاهرات خرجت على مرسى يوم 12 أكتوبر 2012 والتى كان عنوانها (جمعة المحاسبة) متهمين إياه بإرسال أنصاره إلى ميدان التحرير مرددين هتافات باسمه كما لو أننا فى زمن فرعون وليس رئيسًا منتخبًا يستطيع الشعب خلعه إن أراد على حد تعبيرهم.
واعتبر البلاغ أن أنصار مرسى قاموا بالاعتداء على الثوار المتظاهرين ليصيبوا العشرات وما زالت أعداد المصابين غير محصورة مؤكدين وجود تعتيم إعلامى على أعداد المصابين والقتلى ولكنهم فى كل الأحوال قد تجاوزوا المائة.
كما قال البيان إن مرسى قد تجاوز حدود سلطاته أكثر من مرة حيث قام بإصدار قرار بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى وقام بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، الذى أتى رئيساً عليه وآخرها إصدار قرار بإقالة النائب العام.
وبعد تجاوزات المشكو فى حقه تلك وبعد الجريمة الكبرى للمشكو فى حقه بإرساله أنصاره لقمع المتظاهرين والتحرش بهم والشروع فى قتلهم يوم 12 أكتوبر 2012.
وطالب الاتحاد فى البلاغ المقدم من قبلهم باستدعاء الرئيس مرسى والتحقيق معه فيما نسبه الاتحاد إليه من اتهامات أهمها التحريض على ضرب وقتل المتظاهرين، والتحقيق معه ليرشد عن أنصاره الذين استخدموا العنف مع المتظاهرين يوم 12 أكتوبر 2012طبقاً للمواد/ 234 و235 و236 و240 و243 من قانون العقوبات.
كما ناشدت المنظمة الاتحاد النائب العام بالبدء فى التحقيق فى البلاغ فوراً حقناً لدماء المتظاهرين محذرين حال عدم التحرك للتحقيق فى البلاغ مهددين بعواقب ستكون غير محمودة.