سليمان: القطاع الطبى العام والخاص يحتاج إلى ثورة تصحيح

قال المهندس أسامة سليمان، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، أنه بعد ثورة 25 يناير أضحى الاحتجاج والإضراب وكل أشكال التظاهر السلمى عملاً مشروعاً تحميه الدولة ولا تجرمه ولا تخرج علينا بتهمة محددة عانينا منها كثيرًا وحبسنا بها حبسا احتياطيًا يصل ل 6 أشهر ثم تحفظ بعد ذلك فى أدراج النيابة ألا وهى تكدير السلم العام والاجتماعى وتهديد الأمن القومى، وهذا إنجاز عظيم يجب الحفاظ عليه وتثمينه لا العبث به وإهانته وتهوينه لدرجة الإسهال الذى نعانيه هذه الأيام فى كل شبر من أرض مصر ولكل مهن وشرائح المجتمع المختلفة.
وأضاف سليمان أنه لا ينكر أحد أن كم الظلم وانتهاك حقوق الإنسان فى الأجور والخدمات قبل الثورة لا يعد ولا يحصى وأن هرم الأجور مقلوب، ولا ننسى أن العاملين فى القطاع الخاص أيضًا يتضورون ويعترضون من ضعف الأجور مقارنة بزيادتها لبعض العاملين فى القطاع الحكومى بعد الثورة ويطالبون المعاملة بالمثل ولا شك أنه حق لهم نؤيده ونطالب به.
وأوضح سليمان أن مهنة كالطب وشريحة من المصريين كالأطباء أعرفها عن قرب طوال حياتى فعمى طبيب وأخى طبيب وابنى يدرس الطب بل وأغلب أصدقائى من الأطباء وهى من النخبة التى تبذل جهدًا خارقًا طوال حياتها الدراسية والمهنية منذ نعومة أظفارها ويشترط أن يصاحبها دائمًا التفوق ومن الواجب على الدولة بكل مكوناتها تقديرها وما تمتهنه .
وأكد سليمان أن المصريين حرموا أنفسهم كثيرًا أثناء دراستهم وبعد التخرج خصوصًا مع الثقافة التى نشأت مع المصريين من أن الطب والهندسة كليات قمة يسعى لها الجميع بل وتضيع سنوات غالية من العمر من أجل أن يكونوا من أهل الطب حتى تندر المصريون بالمتطلبات لزوم المهنة واصطلح عليه بثلاثة "ع "اختصارًا للحصول على العيادة والعربية والعروسة، وبالتالى فالجهد الذى بذل من الأسر المصرية من أجل أن يكون لهم ابن يدرس الطب يجب أن يترجم فى المصطلح السابق وهذا أحد أسباب الأزمة التى لا تجدها فى دولة أخرى ويزيدها صعوبة تنسيق الثانوية العامة لدخول الكليات .
وأضاف سليمان أنه يجب أن نعترف أن أجور الأطباء متدنية ولا تليق بهم وفى الوقت نفسه يجب أن نقر أن الكفاءات الحالية والأداء الفنى ضعيف وأن المستشفيات والوحدات الصحية دون المستوى وبالمجمل فالقطاع الطبى يحتاج إلى ثورة وأن هناك خللا كبيرا طال القطاع الطبى الخاص سواء فى العيادات الخاصة أو المراكز والمستشفيات الخاصة وبناء عليه يجب أن يكون الإضراب من أجل التصحيح للكل وليس لرفع الأجور المتدنية كما لا يمكن بحال أن ننسب حالات الاعتداء المتكرر على المستشفيات بسبب البلطجة والهمجية للضعف الأمنى فقط دون أن نؤكد أن المشكلة ثلاثية الأبعاد من حيث البعد الأمنى فى مواجهة البلطجة والفوضى والبعد الثانى هو سلوك الجمهور الذى يتجاوز القانون ويخالف التعليمات والبعد الفنى داخل المستشفيات من حيث التواجد وكفاءة الطبيب والإمكانيات وحسن الأداء والإدارة.
ورأى سليمان أن على نقابة الأطباء وشباب الأطباء ووزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية أن تدير حوارًا مجتمعيًا هادئًا وعميقًا حول الحقوق والواجبات معا ولا ينفصل أحدهما عن الآخر وإذا أقرت المطالب وعلى رأسها كادر الأطباء فلا يجب أن ننسى الواجبات تجاه المهنة من أجل نهضة غير مسبوقة فى المنظومة الصحية المصرية .
وأشار سليمان إلى أنه يمكن العمل على أن تباشر العيادات الخارجية لوزارة الصحة عملها فى الفترة المسائية وهذا لا شك يعود بالصالح العام للمرضى وكذلك يعود بالصالح الخاص لكل طبيب من أطباء الوزارة من خلال جزء مادى يتم تخصيصه من عائد العيادات الخارجية للوزارة هذا مثال للتوضيح والتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعى وليس فرض المطالب بشكل جزئى لا يحقق لنا نهضة مصرية مأمولة فى القطاع الطبى وهذا ما أود تعميمه على كل المهن دون استثناء حتى نصل لمنظومة متكاملة يمكن البدء بها وتعميمها فى العام المالى الجديد أول يوليو 2013 وتقرها المؤسسة التشريعية المرتقبة.