الحرية و العدالة: القطاع الطبى يحتاج إلى ثورة تصحيح

قال المهندس أسامة سليمان، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، بعد ثورة 25 يناير أضحى الاحتجاج والإضراب وكل أشكال التظاهر السلمى عملاً مشروعاً تحميه الدولة ولا تجرمه ولا تخرج علينا بتهمة محددة عانينا منها كثيرًا وحبسنا بها حبسا احتياطيًا يصل ل 6 أشهر ثم تحفظ بعد ذلك فى أدراج النيابة ألا وهى تكدير السلم العام والاجتماعى وتهديد الأمن القومى، وهذا إنجاز عظيم يجب الحفاظ عليه وتثمينه لا العبث به وإهانته وتهوينه لدرجة الإسهال الذى نعانيه هذه الأيام فى كل شبر من أرض مصر ولكل مهنة أو شريحة من المهن وشرائح المجتمع المختلفة.
وأضاف سليمان أنه لا ينكر أحد أن كم الظلم وانتهاك حقوق الإنسان فى الأجور والخدمات قبل الثورة لا يعد ولا يحصى وأن هرم الأجور مقلوب، ولا ننسى أن العاملين فى القطاع الخاص أيضًا يتضورون ويعترضون من ضعف الأجور مقارنة بزيادتها لبعض العاملين فى القطاع الحكومى بعد الثورة ويطالبون المعاملة بالمثل ولا شك أنه حق لهم نؤيده ونطالب به.
وأوضح سليمان أن مهنة كالطب وشريحة من المصريين كالأطباء أعرفها عن قرب طوال حياتى فعمى طبيب وأخى طبيب وابنى يدرس الطب بل وأغلب أصدقائى من الأطباء وهى من النخبة التى تبذل جهدًا خارقًا طوال حياتها الدراسية والمهنية منذ نعومة أظفارها ويشترط أن يصاحبها دائمًا التفوق ومن الواجب على الدولة بكل مكوناتها تقديرها وما تمتهنه .
وأكد سليمان أنهم حرموا أنفسهم كثيرًا أثناء دراستهم وبعد التخرج خصوصًا مع الثقافة التى نشأت مع المصريين من أن الطب والهندسة كليات قمة يسعى لها الجميع بل وتضيع سنوات غالية من العمر من أجل أن يكونوا من أهل الطب حتى تندر المصريون بالمتطلبات لزوم المهنة واصطلح عليه بثلاثة "ع "اختصارًا للحصول على العيادة والعربية والعروسة، وبالتالى فالجهد الذى بذل من الأسر المصرية من أجل أن يكون لهم ابن يدرس الطب يجب أن يترجم فى المصطلح السابق وهذا أحد أسباب الأزمة التى لا تجدها فى دولة أخرى ويزيدها صعوبة تنسيق الثانوية العامة لدخول الكليات .
وأضاف سليمان من هنا يجب أن نعترف أن أجور الأطباء متدنية ولا تليق بهم وفى الوقت نفسه يجب أن نقر أن الكفاءات الحالية والأداء الفنى ضعيف وأن المستشفيات والوحدات الصحية دون المستوى وبالمجمل فالقطاع الطبى يحتاج إلى ثورة وأن هناك خللا كبيرا طال القطاع الطبى الخاص سواء فى العيادات الخاصة أو المراكز والمستشفيات الخاصة وبناء عليه يجب أن يكون الإضراب من أجل التصحيح للكل وليس لرفع الأجور المتدنية كما لا يمكن بحال أن ننسب حالات الاعتداء المتكرر على المستشفيات بسبب البلطجة والهمجية للضعف الأمنى فقط دون أن نؤكد أن المشكلة ثلاثية الأبعاد من حيث البعد الأمنى فى مواجهة البلطجة والفوضى والبعد الثانى هو سلوك الجمهور الذى يتجاوز القانون ويخالف التعليمات والبعد الفنى داخل المستشفيات من حيث التواجد وكفاءة الطبيب والإمكانيات وحسن الأداء والإدارة.
كما تساءل سليمان هل نعيب على المرضى احتجاجهم على سوء الخدمة المؤداة لهم فى المقابل !وهل أجور الأطباء وحدهم هى المتدنية أم يشاركهم المهندسون والموظفون وغيرهم؟، وهل موازنة الدولة هذا العام تسمح بتعديل الأجور لكل المصريين بلا استثناء ولا تميز فئة دون أخرى طلبًا للعدالة الاجتماعية أم لا؟، وهل إضراب الأطباء بخاصة دون غيرهم من الشرائح الأخرى مقبول وباتفاقنا جميعا أن لهم حقوقا لا ينكرها أحد؟
ورأى سليمان أن على نقابة الأطباء وشباب الأطباء ووزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية أن تدير حوارًا مجتمعيًا هادئًا وعميقًا حول الحقوق والواجبات معا ولا ينفصل أحدهما عن الآخر وإذا أقرت المطالب وعلى رأسها كادر الأطباء فلا يجب أن ننسى الواجبات تجاه المهنة من أجل نهضة غير مسبوقة فى المنظومة الصحية المصرية ومنها على سبيل المثال، هل الأطباء مثلا مستعدون لأن يتفرغوا لعملهم فى المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى ولا يسمح لهم بالعمل خارجها ولا فتح عيادات خاصة لهم.
وأضاف سليمان أنه معلوم للجميع ما يحدث من البعض حال الازدواجية فى الاستفادة من العمل الحكومى لصالح العمل الخاص على أن يقابل هذا كادر متميز ومرموق يكفل حياة كريمة للطبيب وبهذه الوظيفة الحكومية يكون فى غير حاجة لجرى الوحوش من أجل تملك عيادة خاصة وخلافه، أما الطبيب القادر فله أن يعمل عملا خاصا ويترك الوظيفة الحكومية إن أراد، وهذا معمول به مع كل الوظائف وعلى رأسهم المهندسون وهذا يرفع الحرج والشبهة ويحقق منظومة طبية يسعى لها الجميع.
وأشار سليمان إلى أنه يمكن العمل على أن تباشر العيادات الخارجية لوزارة الصحة عملها فى الفترة المسائية وهذا لا شك يعود بالصالح العام للمرضى وكذلك يعود بالصالح الخاص لكل طبيب من أطباء الوزارة من خلال جزء مادى يتم تخصيصه من عائد العيادات الخارجية للوزارة هذا مثال للتوضيح والتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعى وليس فرض المطالب بشكل جزئى لا يحقق لنا نهضة مصرية مأمولة فى القطاع الطبى وهذا ما أود تعميمه على كل المهن دون استثناء حتى نصل لمنظومة متكاملة يمكن البدء بها وتعميمها فى العام المالى الجديد أول يوليو 2013 وتقرها المؤسسة التشريعية المرتقبة.