وزير التعليم يهدد المعلمين المضربين بخصم الأجر.. والمحتجون: سنلجأ للقضاء

هدد إبراهيم غنيم، وزير التعليم، الخميس بخصم رواتب المتوقفين عن العمل، لمواجهة إضراب المعلمين، فيما رفض المضربون هذه التهديدات معتبرين أنها ستأتى بنتائج عكسية.
وكان أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، قد أعلن منذ أسبوعين عن اتجاه الدولة لخصم الأجر عن كل يوم إضراب عن العمل، قائلاً خلال تصريحات صحفية منذ أسبوعين: إن الاعتصام حق مشروع للجميع دون أن يؤدى ذلك إلى تعطيل العمل أو قطع الطرق.
من جهتهم، استنكر العمال والمعلمون المضربون عن العمل تصريحات وزير التعليم، معتبرين أنها بمثابة "تهديد" لن يقبلوه. وأكدوا أن تنفيذ هذا التهديد سيأتى بنتيجة عكسية وسيؤدى إلى إضراب ال 5 ملايين عامل عن العمل، مهددين باللجوء إلى القضاء حال اتجاه الدولة لتنفيذ ذلك.
واعتبر على عبد السلام، رئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة بنقابة المعلمين بجنوب القاهرة، وأحد المعلمين المضربين عن العمل والمعتصمين أمام مجلس الوزراء، أن تلك التصريحات لا تعدو كونها مجرد تهديد لن يرقى إلى مستوى الأفعال.. وأكد أنه فى حال تنفيذ تلك التهديدات بالفعل سيتفاجأ الجميع بنتائج عكسية ستزيد من حركة الإضرابات، مهددًا باللجوء إلى القضاء ضد صدور أى قرار بذلك.
وقال إبراهيم الأزهرى، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن تلك التصريحات غير مسئولة، وتنم على أن قائلها ليس لديه خبرة سياسية، مؤكدًا أن الإضراب حق مشروع كفله الدستور المصرى وجميع دساتير العالم، ولن يستطيع أحد أن يسلب العمال ذلك الحق.
وأضاف "الأزهرى" أن الحكومة الجديدة كان أولى بها أن تجلس مع المضربين وتستمع إلى مطالبهم وتضع جدولاً زمنيًا لحلها، إن كانت غير قادرة على إنجازها بطريقة فورية بدلاً من اللجوء إلى أسلوب التهديد بخصم الأجر.
وتابع: "اتخاذ الحكومة ذلك القرار غير المسئول سيأتى بنتيجة عكسية وسيجعل 5 ملايين عامل يلجأون إلى الإضراب دفاعًا عن حقهم".
كما رفض خلف بيومى، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومحامى جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، ذلك التهديد، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع حق العمال الذى كفله لهم الدستور فى الإضراب.. وأضاف: "لا يمكن وجود إضراب أو اعتصام بدون تعطيل للعمل وإلا سيكون فارغًا من مضمونه"، مشيرًا إلى أن الأولى بالوزارة أن تبحث فى مشاكل العمال وتبعث بمندوبين إلى كل قطاع يعانى من حركة إضرابات للوصول إلى حلول جذرية بدلاً من الحديث عن مجازاتهم والخصم من رواتبهم.