وزير المالية : تكليف رئاسي بتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات؛ للتيسير على مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد محركات النمو الغنى بفرص عمل، على نحو يُساعد في الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التى تُتيحها مصر فى مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة.
أضاف الوزير، في مؤتمر حول النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر، أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
أشار الوزير إلى أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبور توفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطى منصة «نافذة»95٪ من صادرات وواردات مصر، ومن المستهدف قبل نهاية عام 2021، أن تمتد منصة «نافذة»إلى كل موانئ مصر؛ من أجل استكمال منظومة إستراتيجية جمركية متكاملة؛ بما يُسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، ويؤدى إلى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين؛ على نحو يُسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، موضحًا أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»يُعد أحد روافد المشروع القومي لتطوير منظومة الإدارة الجمركية، التي تستهدف التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، حيث إنه جزء من منظومة متكاملة لتطوير تجارة مصر عبر الحدود بدأت بإعداد قانون جديد للجمارك شارك فى مراجعته المؤسسات الدولية، وتم طرحه للحوار المجتمعي قبل إصداره، وكذلك تم طرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعي مرتين، وتم التجاوب مع ملاحظات مجتمع الأعمال.
أكد الوزير، أنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة «ACI»، لافتًا إلى أنه كان قد تم، على ضوء منظومات دولية مماثلة، الإطلاق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»فى أول أبريل 2021، وكان من المقرر التطبيق الإلزامى فى أول يوليو 2021، إلا أنه تم مد مهلة التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها.
قال الوزير:وجدنا تجاوبًا مشكورًا من مجتمع الأعمال فى تطبيق هذه المنظومة المتطورة، ونتطلع إلى المزيد من التفاعل الإيجابي في هذا الشأن، حيث سجلت 2500 شركة نحو 18 ألف معاملة جمركية ناجحة عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ انطلاقه تجريبيًا فى أبريل الماضي، وبلغ عدد الحسابات الإلكترونية حتى الآن 18 ألف حساب، كما بلغ عدد المصدرين الأجانب المسجلين على منصة «Cargox»حوالي 26ألف شركة، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا.
أضاف الوزير، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة ACI، حيث إن هناك مزايا تحفيزية تم إقرارها تتضمن خصم 50٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»لمن يُسَّجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و30٪ لمن يُسَّجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و20٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر 2021، كما تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID».
أشار الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، إلى أن تطوير وميكنة الجمارك يُعد أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التي ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية؛ بهدف تعزيز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر التي المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود، لافتًا إلى التزام وزارة المالية بتنفيذ كل مشروعات التطوير وفق التوقيتات الزمنية المحددة.
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك تكاملًا بين كل الجهات المعنية بالدولة لتحقيق حلم تحويل بورسعيد إلى أول محافظة رقمية فى مصر، وقد تم ذلك بالفعل في إعجاز جديد للمصريين، موضحًا أن نظام «ACI»تُعد أحد آليات الحفاظ على الأمن القومي، وأن تطبيق منظومة «نافذة»بميناءي شرق وغرب بورسعيد حقق نقلة نوعية فى تيسير حركة التجارة وتعزيز الحوكمة وتقليص زمن الإفراج، وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير.
نقل المحافظ تقدير مجتمع الأعمال البورسعيدي لوزير المالية الذي حرص على طرح قانون الجمارك ولائحته التنفيذية للحوار المجتمعي بما جعلهم يشعرون بأنهم شركاء فى إعداد التشريعات قبل صدورها.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»إجراء جمركي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل؛ لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد، من خلال نظام إدارة المخاطر، ويستمد هذا النظام مرجعيته الدولية إلى عدد من الالتزامات الصادرة عن المنظمات المعنية بالتجارة الدولية «WCO–WTO».
أوضح أن هذا النظام يستهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، وإتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس فى خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، ومن ثم تقليص حجم وكميات البضائع المهملة بالموانئ والمنافذ الجمركية، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة فى تعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الواردة.
أعربت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، عن استعداد وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتقديم الدعم الفني لأي شركة، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر البشرية؛ بما يضمن تيسير إجراءات الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتة إلى أن اللجنة الوزارية التي تضم ممثلين من المجتمع التجاري والصناعي وشركة «MTS»والجهات الحكومية المعنية نجحت في التعامل الفوري مع التحديات التي واجهت بعض المستوردين، واتخذت العديد من الإجراءات الميسرة والمحفزة لتطبيق هذه المنظومة المتطورة.
أعرب الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك في عملية التحول الرقمي لمنظومة الإدارة الجمركية،على نحو ينعكس فى تقليل زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
قال إن الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»تحرص بالتعاون مع مصلحة الجمارك خلال فترة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»على تدريب أكبر عدد من المستوردين والمستخلصين الجمركيين على جميع إجراءات عمل المنظومة، وكيفية التعامل معها بداية من التسجيل على الموقع الإلكتروني لبوابة «نافذة»«www.nafeza.gov.eg» ووصولاً إلى إصدار الرقم الجمرکی المبدئي «ACID»، وكيفية استخدام التوقيع الإلكتروني.